لجنة تعديل الدستور ترفض مقترح الرئاسة بإنشاء محاكم خاصة للشرطة

أبعدت مذكرة للقضاء العسكري بحذف (4) مواد من الدستور
الخرطوم ـ إيمان عبد الباقى
رفضت اللجنة الطارئة لتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005م بالبرلمان التعديلات التي أودعتها رئاسة الجمهورية مؤخراً منضدة البرلمان بغية تضمينها الدستور والخاصة بإنشاء محاكم خاصة بالشرطة. ورأت أن الوقت غير مناسب للخطوة. واستبعدت في الوقت نفسه مذكرة من فرع القضاء العسكري بحذف أربعة مواد من الدستور واستبدالها بنصوص أخرى متعلقة بالقوات المسلحة.
وتشكلت اللجنة الطارئة لدراسة مشروع تعديل دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في جلسة الهيئة التشريعية القومية برئاسة الدكتور “الفاتح عز الدين” رئيس الهيئة، رئيس المجلس الوطني في الثاني من نوفمبر الجاري، برئاسة  “بدرية سليمان عباس” و”أحمد إبراهيم الطاهر” رئيساً مناوباً و”عمر سليمان آدم” رئيساً مناوبا و”تهاني علي محمد علي” رئيساً مناوباً وعضوية عدد من هيئتها.
 وأقرت بدرية في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة أمس الأول بأن اللجنة رأت أن التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون الشرطة غير مناسبة في الوقت الراهن.
 وكشفت “بدرية” عن تسلمها لمذكرة من فرع القضاء العسكري تطالب بتعديلات جديدة خاصة بقانون القوات المسلحة وتعويضها بنصوص جديدة بنص المادة (58) المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية. وأكدت أن النصوص موجودة أصلاً في قانون القوات المسلحة، منبهة إلى أن المقترح أودع كمذكرة ولم يودع كتعديل. وقالت: (لسنا معنيين بالتعديلات ولكن يمكننا الرد عليها بأنها لا تحتاج لتعديل أصلاً ولا يوجد سبب لوضعها كنصوص في الدستور).
وذكرت “بدرية” أن اللجنة المعنية بتضمين اتفاقيتى الشرق والدوحة للدستور التي يرأسها “بدوي الخير إدريس” ستعمل على إعداد التعديلات لتضمن مع تعديلات اللجنة الطارئة وتقدم في تقرير واحد، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا غداً (الاثنين) لوضع تقرير مرحلة السمات العامة، لافتة إلى أن اللجنة ستعقد جلسة سماع حسب نص اللائحة للاستماع لجهات الاختصاص حول التعديلات المتعلقة بتعينات الولاة ودساتير الولايات وتبعية الأراضي. وقالت:(سنستمع للمجلس الأعلى للاستثمار وديوان الحكم اللامركزي بجانب الاطلاع على الوثائق والدراسات الخاصة في هذا الاتجاه).
وأكدت “بدرية” أن اللجنة لن تجري مراجعة كاملة للحكم اللامركزي في الدستور، واستطردت: (ذلك يعني كيف يحكم السودان)، ولم  تستبعد “بدرية” إلغاء التعديلات الحالية التي ستجريها اللجنة حال دعت مخرجات الحوار الوطني إلى ذلك. وقالت: (إذا جاءت مخرجات الحوار بتعديل ما عدلناه سيتم إلغاؤها)، مبينة أن التعديلات الحالية اقتضتها الانتخابات القادمة والحد من القبلية والجهوية بالبلاد.