نساء دارفور يخرجن في مسيرة احتجاجية على مزاعم الاغتصاب بـ"تابت"
الحكومة تتمسك برفض إجراء تحقيق ثانٍ في المنطقة
الخرطوم – مي علي
سيرت شبكة وتنظيمات المرأة بولاية شمال دارفور أمس (الخميس)، مسيرة احتجاجية استنكاراً لما وصفته بالحملات الإعلامية التي شوهت صورة نساء دارفور عامة، ونساء “تابت” على وجه الخصوص. وسلمت مذكرة احتجاج للبعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد). وتسلم المذكرة رئيس قطاع شمال دارفور باليوناميد “محمد الأمين بن سويف”.وأكدت المذكرة بطلان المزاعم التي تقول باغتصاب نساء تابت. وطالبت برد الاعتبار والشرف لما لحق بهن جراء ذلك.وأوضحت ممثلة المشاركات “زبيدة سليمان” أن ما ألحقته تلك المزاعم يُعد عنفاً نفسياً ومعنوياً، في وقت يقول العالم بأنه يسعى لمحاربة العنف.ودعت اليوناميد لوقف مثل هذا العنف الذي أساء لمجتمع دارفور، وطالبت بتوصيل المذكرة التي تعبر عن رفض نساء الولاية للمتاجرة بشرف النساء بتوصيلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنصاف نساء “تابت”.وأكد رئيس قطاع شمال دارفور باليوناميد “محمد الأمين بن سويف” خلال تسلمه المذكرة، أن من حق المرأة أن تعيش معززة مكرمة ومصانة، وهو ذات الهدف الذي تسعى إليه اليوناميد خلال وجودها في دارفور.
ودعا لتضافر الجهود والعمل سوياً لمواجهة أي مزاعم، مضيفاً بأن ذلك لن يتحقق إلا بتحقيقات تقوم بها الحكومة أو البعثة للوصول إلى الحقيقة. وتعهد بنقل المذكرة إلى رئيس بعثة اليوناميد لتوصيلها إلى الجهات المختصة في الأمم المتحدة.
وفي ذات السياق نفى والي ولاية شمال دارفور بالإنابة “أبو العباس عبد الله الطيب” الاتهامات التي تناولتها وسائل الإعلام مؤخراً حول اعتداءات الجيش السوداني على منطقة “تابت” ووصفها بأنها أكاذيب مغرضة، الهدف منها النيل من السودان واستهداف وحدته وتماسكه. قال الوالي بالإنابة في تصريح له في إطار زيارة الوفد الإعلامي للمنطقة، إن الادعاءات نفتها جهات محايدة من بينها اليوناميد، وهي أكبر منظمة موجودة في السودان، مؤكداً أن المنظمة نفت حدوث ذلك بعد زيارتها الثانية للمنطقة.وحمَّل نائب رئيس بعثة اليوناميد نتيجة هذه الأحداث، خاصة وأن البعثة لم تقم بتقصي الحقائق حول هذه الاعتداءات، بل اكتفت بأخذ المعلومات من جهات ذات نوايا مغرضة تجاه السودان الذي ظل يتعرض إلى ادعاءات متواصلة منذ عام 2003م.وقال عندما لم تنجح ما تقوم به الحركات المسلحة من ادعاءات وانتشار السلاح لجأت الجهات المعادية لاستقرار السودان إلى الإعلام المعنوي، وسيلةً لزعزعة استقرار البلاد وإرسال رسائل كاذبة ليس إلا.وفي السياق رفضت الحكومة رسمياً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للسماح بإجراء تحقيق ثان في مزاعم اغتصاب وقعت في قرية “تابت” في ولاية شمال دارفور، وحثت مون على أن يربأ بنفسه من اللهث وراء معلومات كاذبة وملفقة.وكان الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” طالب بإرسال فريق تابع للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) للمرة الثانية إلى البلدة، لإجراء تحقيق في المزاعم التي أكدت البعثة في التقرير الأول عدم وجود دليل على وقوعها.ودعا وكيل وزارة الخارجية “عبد الله الأزرق” في تصريحات صحفية “كي مون”، للبحث والتقصي عن بلاد أخرى غير السودان تقع فيها الاغتصابات الجماعية، وقطع بأن السودان ليس محلاً لهذه الممارسات. وحث “الأزرق” “كي مون” على أن يربأ بنفسه من تبديد موارد الأمم المتحدة جرياً وراء سراب بثته إذاعة عرفت بالتلفيق، شكت منها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) نفسها.ونوه “الأزرق” إلى أن مدعي عام جرائم دارفور “ياسر أحمد محمد” موجود حالياً في المنطقة لإجراء تحقيق شامل مع أهلها، مؤكداً حيدة ونزاهة التحقيق، واعداً بنشره حال الاكتمال.وأبدى استغرابه لمطالبة البعثة بإجراء تحقيق ثان بالمنطقة بعد أن سمحت لها الحكومة في وقت سابق بزيارة، التقت فيها بكافة الشرائح الموجودة في المنطقة. وأكد وكيل وزارة الخارجية رفض واحتجاج أهل منطقة تابت على الاتهامات التي طالت نساءهم، وعدوها مشينة لسمعة نساء القرية. ونبه إلى أن الاتهام خلق روحاً عدائية تجاه البعثة.