"عبد الواحد نور": مطالبة "عرمان" بحكم ذاتي للمنطقتين ابتزاز سياسي

طالب بالمركزية وفصل الديّن عن السياسة
الخرطوم ـ المجهر
شنَّ رئيس حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور “عبد الواحد محمد نور” هجوماً- على غير المتوقع- على الأمين العام للحركة الشعبية (قطاع الشمال) “ياسر عرمان”، على خلفية مطالبة الأخير بحكم ذاتي لمنطقتي (النيل الأزرق وجنوب كردفان). كما أعلن رفضه مشاركة حركته في المفاوضات المقررة بين الحكومة وفصائل دارفور المسلحة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، المقررة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري. وعدَّ رئيس حركة تحرير السودان في مقابلة مع (B.B.C)، في أديس أبابا، مطالبة الحركة الشعبية بمنح حكم ذاتي لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ابتزازاً سياسياً وفرقعة إعلامية، مشيراً إلى أن مثل هذا الحق وغيره من حقوق المواطنة (ليس منحة تعطى للشعب من قبل الحكومة أو المعارضة)، وقال: (من الأفضل للسودان أن يُحكم بطريقة فيدرالية في دولة علمانية تفصل الدين عن السياسة).وكان الأمين العام للحركة الشعبية المتمردة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق قد طالب الخرطوم بمنح سكان المنطقتين حكماً ذاتياً، وهو ما رفضته الحكومة السودانية بشدة.وأكد “نور” الذي يُعدّ أحد قيادات الجبهة الثورية، وهو تحالف بين فصائل دارفور والحركة الشعبية، أن قادة الجبهة الثورية قد اتفقوا على إسقاط نظام الحكم في السودان بالوسائل كافة، عادّاً قبولهم التفاوض مع الخرطوم نكوصاً عن هذا الاتفاق، وقال إنه لن يشارك في أية مفاوضات لا تؤدي إلى تغيير الحكومة السودانية بشكل كامل.ودعت الوساطة الأفريقية برعاية رئيس جنوب أفريقيا الأسبق “ثامبو أمبيكي” الطرفين إلى إجراء تلك المفاوضات. وأكدت حركة تحرير السودان (فصيل مناوي) وحركة العدل والمساواة مشاركتهما في المباحثات.ووصف “نور” قبول المتمردين الدخول في مفاوضات مع الخرطوم بـ(الصفقة السياسية) التي تسعى (حكومة الخرطوم من خلالها إلى توزيع المناصب الدستورية على قادة الحركات المسلحة، بعيداً عن مصالح الشعب). وقال: (ما يحدث الآن هو عبارة عن صفقات سياسية بين الحكومة والمعارضة، ويؤدي إلى إنتاج الأزمة من جديد)، وشدّد على أن حركته ترفض الحلول الجزئية، وتطالب بحل شامل للمشكلات السودانية.وذكر “نور” أنه لن يجلس للحوار مع الحكومة السودانية إلا في حال إيقافها ما وصفه بـ(الإبادة الجماعية) في دارفور وتعويض المتضررين من الحرب المستمرة في الإقليم، بالإضافة إلى إشاعة الحريات العامة وكفالة حكم القانون، وأكد ضرورة أن تفضي أية عملية سلام في السودان إلى تغيير الحكومة الحالية.