حماية المستهلك تتهم وزراء سابقين باستخدام النفوذ في تمرير سلع منتهية

الغرف الصناعية: (90%) من الملابس المستوردة غير مطابقة للمواصفات
أم درمان: إيمان عبد الباقي
كشفت جمعية حماية المستهلك في ورشة بالبرلمان أمس عن وجود أطباء وصيادلة فقدوا مناصبهم بسبب تحرير شهادات علمية تثبت عدم مطابقة بعض السلع للمواصفات العالمية كالمياه والدواء. وأفصحت عن وجود تجار يتلاعبون في صلاحية السلع بمطالبتهم لدول المنشأ بتمديد فترة الصلاحية، وانتقدت تمديد فترة صلاحية الزبادي من (4) أيام إلى عشرة أيام، واتهمت الجمعية وزراء سابقين بمجلس الوزراء باستخدام سلطاتهم في منع وتمرير بعض الإجراءات وطالبت بتبعية هيئة المواصفات لرئاسة الجمهورية بدلاً عن مجلس الوزراء وتوفير الحماية للفنيين والمختصين، بينما أقر اتحاد الغرف الصناعية أن (90%) من الملابس المستوردة غير مطابقة للمواصفات. في وقت حذر البرلمان هيئة المواصفات من إجراء أي تسويات أو مجاملات لإدخال السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات وطالبها بأن تكون مؤسسة رقابية وليست إيرادية.
 ودعا رئيس البرلمان د. “الفاتح عز الدين” خلال ورشة أقامتها لجنة العمل بالتنسيق مع المواصفات حول (نافذة واحدة لتسهيل التجارة وضمان الجودة) لإنشاء جهاز لحماية المستهلك لحسم التفلتات التي وصفها بالأسوأ. وأقر بوجود اختراقات وصفها بالكبيرة بسبب تبسيط الإجراءات، متهماً بعض الجهات بالقفز فوق القوانين واللوائح تحت دعاوى التسهيل، مشدداً على ضرورة حضور البرلمان في الرقابة. وقال: (ممنوع بتاتاً إجراء أي تسويات ما تقول ود جيرانا وود حبوبتي). وطالب بإلزام المستوردين بمعايير الجودة. وقال: (أي شخص يستورد بضاعة حتى إذا بـ (200) مليار ينضرب في رأسو وما نجاملوا). وأضاف: (إذا لم نفعل سينهار الاقتصاد). ووجه المواصفات بإغلاق المنافذ خاصة مع مصر حتى لا يحدث اختراق، محذراً من ظهور من سمَّاه (بالحلاقيم الكبيرة). من جانبه أقر وزير مجلس الوزراء “أحمد سعد عمر” بتضارب الاختصاصات، وقال: (الكل يدعي تخصصه وفق القانون)، مؤكداً أهمية النافذة الواحدة والتناغم بين أجهزة الدولة.
 واتهم رئيس الجمعية “ياسر ميرغني” خلال الورشة وزراء سابقين باستخدام سلطاتهم. وقال (بستخدموا الأقلام الحمراء والخضراء في تمرير القرارات). ودمغ مجلس الوزراء بالمماطلة في منح شهادات دخول السلع، مشيراً إلى شحنة فول الصويا التي تم حجزها في ميناء  بورتسودان لمدة ستة أشهر بسبب تداخل الاختصاصات بين المواصفات ووزارة البيئة. فبينما اثبت الفنيون بالمواصفات عدم صلاحيتها، أكد وزير البيئة صلاحيتها ورد للمواصفات (دخلوها ما عندكم شغلة بيها). وكشف عن فقدان إحدى الطبيبات لمنصبها لإصدارها شهادة تؤكد عدم صلاحية مياه الشرب للآدميين بجانب فقدان صيادلة لمواقعهم نتيجة اثباتهم عدم صلاحية بعض الأدوية. وأقر بأن أحد التجار استورد بسكويت مدته (6) أشهر وطلب تمديده إلى 9 أشهر وزيادة صلاحية أدوية مستوردة من الأردن .
من جانبه كشف الأمين العام للغرف الصناعية “الفاتح عباس” أن (90%) من الملابس المستوردة غير مطابقة للمواصفات. وقال: (حتى التي نرتديها الآن). وأقر بأن زي القوات المسلحة والطلاب غير مطابق وبمجرد إشعال النار فيه يتحول إلى “زفت”. ونبه إلى أن غالبية الأحذية واللمبات المستوردة من الصين “ضاربة”.