نهر النيل تكشف عن إجراءات لمنع الأجانب من ممارسة أعمال التعدين

عدّتها ثروة قومية
الدامر ـ أحمد أبشر
فيما شرعت ولاية نهر النيل في اتخاذ تدابير وإجراءات لتنظيم وتقنين وتطوير التعدين الأهلي، عقد وزير المالية بنهر النيل “علي أحمد حامد” الاجتماع الأول لمجلس تنسيق تطوير التعدين الأهلي بالولاية بمشاركة وفد وزارة المعادن الاتحادية الزائر للولاية برئاسة الأستاذ “حسن النور”. وأكد الوزير أهمية دور التعدين في تحريك النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يمثل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، منبهاً إلى الأثر الكبير الذي أحدثه التعدين الأهلي في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومي ومساهمته في الناتج الإجمالي وانعكاسه على تقليل حدة الفقر، وإيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة من مواطني البلاد والولاية، وكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الولاية لمنع الأجانب من ممارسة أي أعمال في مناطق التعدين باعتبار أن المعادن ثروة قومية. وأشار إلى الخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة الآثار البيئية السالبة للتعدين واستخدام الزئبق، حيث تم اختبار العديد من البدائل لخطورة الزئبق. وفي السياق، أشاد وفد وزارة المعادن خلال الاجتماع بالخطوات التي تمضي بها الولاية في النهوض بقطاع التعدين وحرصها علي الاستفادة من مواردها التعدينية كولاية ذات ثقل تعديني ترفد خزينة الدولة بأكثر من (60%) من إيرادات الذهب والمعادن وسعيها لقيام أسواق متكاملة في مناطق التعدين.