نقيب المحامين: القرارات الصادرة ضد البلاد سببها انتهاكات في حقوق الإنسان

طالب بوقف التجاوزات
أم درمان ـ إيمان عبد الباقي
حذرت نقابة المحامين الوزارات الحكومية والأجهزة الأمنية من ارتكاب أي انتهاكات في حقوق الإنسان بالسودان، وطالبت بوقف أي تجاوزات. وقالت (لا نريد لأجهزتنا أن تتسبب في أي واقعة تجعل السودان تحت الرقابة الدولية). وأقر “هارون” بأن القرارات الصادرة ضد البلاد سببها انتهاكات في حقوق الإنسان. وقال في ورشة بالبرلمان أمس (الاثنين): (يجب أن نسعى لإصلاح البيت الداخلي)، مشدداً على ضرورة إيقاف أي شكل من التجاوزات. وأضاف(أي زول في جهازه ما دايرين أجهزتنا تتسبب في واقعة تجعل السودان تحت الرقابة). وطالب نقيب المحامين “الطيب هارون” بتفعيل الآليات الوطنية لقطع الطريق ضد العقوبات. وقال إن  الدولة عندها إرادة سياسية لكن بتحصل بعض الحاجات وطبعاً السودان متربص به. وكشفت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان أن نصف سكان العالم خاضعون للعقوبات القسرية، بجانب توقف (40%) من التجارة العالمية بسبب العقوبات الأمريكية والأوربية.واتهمت المنظمة سودانيين مهاجرين بالخيانة بسبب تظاهرهم في الولايات المتحدة الأمريكية ومطالبتهم الرئيس الأمريكي بإبقاء السودان في البند الرابع. ودعت إلى الاستفادة من وجود مقرر خاص لإيقاف العقوبات ضد البلاد.ووجه نائب رئيس البرلمان “عيسى بشري” خلال ورشة أقامتها لجنة الإعلام حول (مآلات قرار مجلس حقوق الإنسان بتعيين مقرر للتدابير القسرية والانفرادية) أمس (الاثنين)، بوضع خارطة طريق لثلاثة أشهر لتنفيذ القرار وتشكيل لجنة لجمع المعلومات حول الآثار الاقتصادية والصحية والاجتماعية السالبة من العقوبات.ورأى “عيسى” أن تعيين المقرر في صالح البلاد، ودعا للاستفادة من الأمر لعكس الضرر الذي وقع في كل النواحي الحياتية للمواطنين بسبب العقوبات. وكشف عضو المجموعة “كمال دندراوي” خلال ورقة حول (إستراتيجية المجموعة لما بعد القرار) أن نصف سكان العالم حوالي (2,3) بليون نسمة خاضعون للتدابير القسرية الأمريكية بما يعادل (51%) من السكان. وقال إن الأمر يتطلب حملة لمناهضة التدابير القسرية، منتقداً عدم وجود جهة حكومية مسؤولة عن الملف أو وجود تقرير رسمي يوضح آثار العقوبات منذ العام 2008م.