البرلمان يعد بمعالجة واسعة في الموازنة المرتقبة لخفض أسعار السلع

أكد أن قضية الاقتصاد تمثل أولوية في كل مؤسسات الدولة
أم درمان  – إيمان عبد الباقي
كشف البرلمان عن اتجاه قوي لإجراء معالجات واسعة في الموازنة القادمة لتخفيض أسعار السلع خلال 2015م، ووضع معادلة مفيدة ترضي المؤسسات الجابية للرسوم والضرائب والجهات الدافعة لها، مطالباً في الوقت ذاته بالتوسع أفقياً في الضريبة. وشدد في ذات الوقت على ضرورة تفصيل العلاقة المالية بين المحليات والولايات. وأقر بأن العلاقة بين الطرفين (ما مريحة). وقال: (هم في داخلهم ما راضين عنها).
وتوقعت نائبة رئيس البرلمان “سامية أحمد محمد” أن يشهد العام القادم عدالة ومعقولية في الأسعار، وقطعت بأن قضية الاقتصاد لها الأولوية في كل مؤسسات الدولة. وقالت إن جهود اللجان البرلمانية في تقصي أسعار السلع بين المنتجين والمستهلكين ستعقبه ورش عمل تجمع كافة الجهات المختصة للتفاكر حول المعلومات المتوفرة، للتوصل لمؤشرات حقيقية تساهم في خفض الأسعار ودفع عجلة الإنتاج خلال السنوات القادمة. وأقرت بوجود شكاوى من المؤسسات الصناعية بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب. وشددت على ضرورة التوسع الأفقي لتقليل العبء الضريبي على الأشخاص وحتى لا تتعدى الحدود المتعارف عليها. ودعت “سامية” في حديثها إلى التنسيق بين المحليات والولايات في مسألة الرسوم. وقالت: العلاقة المالية بينهم ما مريحة وتحتاج لتفصيل أكبر في الدستور الدائم.