والي الخرطوم.. "ميسر الشلاح".. الأمن الاقتصادي.. أحسنتم

– 1 –
} استجاب السيد والي ولاية الخرطوم الدكتور “عبد الرحمن الخضر” لنداء الخير الذي أطلقته (المجهر) لتوفير المزيد من ماكينات غسيل الكلى نسبة لمعاناة مرضى الفشل الكلوي في العثور على أماكن شاغرة في المراكز والمستشفيات الحكومية، حيث تضم قائمة المنتظرين للتسجيل العشرات من المرضى بولاية الخرطوم.
} الدكتور “عبد الرحمن الخضر” أعلن التزامه بالمصادقة العاجلة على ميزانية شراء عدد (50) خمسين ماكينة إضافية ضمن عطاء طرحته وزارة الصحة بولاية الخرطوم، غير أن الوزارة ليست لديها حالياً موارد حسبما علمنا للشروع (العاجل) في توفير هذه الماكينات.
} ولأننا لا نريد لهذا المشروع الخيري أن يموت بفعل بيروقراطية موظفي وزارتي (المالية) و(الصحة) بولاية الخرطوم وجهات أخرى معنية بالإجراء، فإننا طلبنا تدخل (الوالي) – شخصياً – للإشراف المباشر و(رعاية) هذه المشروع، وقد وافق سيادته على أن يكون (راعياً) كريماً لمشروع (أيادي الخير) لإعانة مرضى الفشل الكلوي.
} إننا إذ نشكر لوالي الخرطوم تدخله الكريم وتصديه لحل واحدة من المشكلات العصيبة التي تعاني منها شريحة من رعاياه في عاصمة البلاد، فإننا نرجوه المزيد من التدخلات (المباشرة) والميدانية لمراجعة قصور الأداء في قطاعات مختلفة من بينها (مياه الشرب) وصحة البيئة ونظافة وتجميل الخرطوم. وتنظيم (مواقف) السيارات في شوارع وميادين الخرطوم، ومعاقبة مرتكبي المخالفات بإلقاء مخالفات مواد البناء ودلق مياه غسيل المطاعم والكافيتريات على الأسفلت في همجية وبربرية شنيعة.
} أحسنت.. د.”عبد الرحمن الخضر”.. سنوالي المتابعة.
– 2 –
} وقد أحسن وزاد في الإحسان شقيقنا من (العراق) الشقيق الباشمهندس “ميسر الشلاح” المدير العام لمصنع أسمنت عطبرة الذي نال قصب السبق لشركته الرائدة في مجال صناعة الأسمنت (استثمار سعودي) بتبرعه باسم الشركة بعدد (2) ماكينة غسيل كلى، طلب من (المجهر) تحديد مكانها، وسنخطره بالموقع المقترح خلال (يومين) بعد إكمال التشاور مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم ورئاسة الولاية.
} وإذا كان مواطناً (عراقياً)، قد استشعر معاناة أهله في السودان، علماً بأن المصنع (السعودي) يعمل بنظام (الوقف) لصالح مشاريع خيرية بالسودان، تقبل الله من صاحبه الشيخ “الراجحي” صالح الأعمال وأعانه على فعل الخيرات، فإنه من باب أولى أن يهبَّ (السودانيون) من أصحاب مئات (المليارات) المتكدسة في البنوك والبضائع والعقارات لنجدة وإغاثة أهلهم مرضى الفشل الكلوي، وليتبرع كل (واحد) صاحب (خمسين مليار جنيه) بمبلغ (مائة وعشرين ألف جنيه) لشراء ماكينة (واحدة)، فتغسل ذنوبه يوم القيامة كما تُغسل كلى المرضى في مستشفيات الخرطوم، ولتكن وقفاً له ولوالديه يوم تنقطع أعمالهما وتُرفع صحائفهما إلى رب الحساب.
} وقد تتعجبون – سادتي – إن قلت لكم إن هذا الرجل الحساس الخيِّر مدير أسمنت عطبرة، لم يقابلني يوماً في حياته ولم أقابله إلا عبر المكالمات والرسائل (الهاتفية)!!
} أحسنت.. مهندس “ميسر”.. جعلك الله قدوة لكل مهندسي السودان.
– 3 –
} لا أعرف من هو مدير إدارة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن والمخابرات (حالياً)، ولا صلة لي ولا معرفة بأي من ضباط هذه الإدارة الكبار والصغار، ولكنني أفكر منذ عدة أسابيع في تسجيل شهادة وتقدير لقيادة وأفراد هذه الإدارة.
والسبب أننا من خلال عملنا (اليومي) نتعرض ضمن دائرة ملفات واهتمامات (الأمن الاقتصادي)، غير أنني دهشت للأسلوب الراقي والحضاري الذي يتعامل به منسوبو هذه الإدارة مع قضايا النشر.
} قبل أشهر كتبتُ هنا عن صادرات الصمغ العربي وكيف أنها تدر (المليارات) من الدولارات باستناد إلى تصريح موثق ومسجل لوزير التجارة الخارجية “عثمان عمر الشريف” لوكالة السودان للأنباء. الحقيقة أن الوزير (أخطأ) ولم يعتذر عن الخطأ في إيراد رقم (خرافي) لصادرات الصمغ. صبيحة يوم نشر المقال، وجدتُ اتصالاً من أحد ضباط الأمن الاقتصادي، مصححاً لسكرتاريتي المعلومة باختصار غير مخل، وتاركاً رقم هاتفه، لم أتصل، فقد وصلتني الرسالة وأنا بطبعي أحب المختصر المفيد، ثم توالت عليّ التوضيحات، فكتبتُ في اليوم التالي مستدركاً الأمر مصححاً معلومة السيد الوزير.
} وقبل أيام اتصل مندوب من ذات الإدارة بالسكرتارية يستفسر عن مريض (الحمى النزفية) الذي كذبت خبره وزارتا الصحة (الاتحادية) و(الولائية)!! ثم جاء – بهدوء واحترام – مندوبان إلى مكاتب الصحيفة وقابلا مدير التحرير واطلعا على الوثائق ومعلومات المريض، ثم لاحقت الإدارة وزير الصحة الاتحادي السيد “بحر إدريس أبو قردة” وملكته معلومات (المجهر)، وتم إرسال فريق طبي عبر سيارة إسعاف لحمل المريض على جناح السرعة من “الكدرو” إلى مستشفى “المناطق الحارة” بالملازمين.
} كان يمكن أن يستدعي (الأمن الاقتصادي) محررة الخبر ورئيس التحرير كما كان يحدث في السابق أو ما يزال، ويتم توقيفهما منتظرين لساعات، ثم توبيخهما، وتلقينهما (محاضرة) مطولة عن (خطورة) نشر مثل هذه الأخبار على (الاقتصاد الوطني) وسمعة البلاد.. و… و…!!
} (الأمن الاقتصادي) سعى في الحالتين إلى الحقيقة لا إلى (التغطية).. ووصل إلى النتيجة المثالية دون أن نشعر نحن قيادة الصحيفة بأي تدخل أو إزعاج أو استفزاز، وهذا مستوى راقٍ تمارسه – الآن – أجهزة المخابرات (الرفيعة) في العالم.
} بقي أمام (الأمن الاقتصادي) ملف واحد هو أساس اقتصاد البلاد.. عدم استقرار سعر صرف النقد الأجنبي بالبلاد.
} قد يقول قائل إنه ملف اقتصادي بحت، يعتمد على زيادة حجم الصادرات مقابل الواردات، وأنا أصر بأنه ملف متأثر بتجاوزات إدارية ومصرفية وعمليات (مصلحية) وإهدار للعملات الأجنبية في بنود صرف غير أساسية، ففي عهد الوزير الراحل الدكتور “عبد الوهاب عثمان” من العام 1996 إلى العام 2000م، لم يكن حجم الصادرات السودانية أكثر من الواردات ولكن كان هناك (ضبط)، وهذا ما قاله لي المرحوم (بعضمة لسانه).. رحمه الله.
} ودعوني أسأل مثلاً.. لماذا يتم حساب سعر (حصيلة الصادر) من النقد الأجنبي بسعر (السوق السوداء) مع أنها معاملات بنكية رسمية داخل الجهاز المصرفي وفق نظم ولوائح بنك السودان؟!
} بعلم مديري البنوك ونوابهم يتم بيع (حصائل الصادر) بسعر (السوق السوداء) داخل المصارف!! وكان الأولى إن كان الغرض تشجيع المصدرين، أن يحدد بنك السودان سعراً متوسطاً بين (الرسمي) و(الأسود) ليكون ملزماً للمصدرين وللبنوك، كأن يكون (الدولار) بسعر (7) جنيهات.. سعر للحصيلة، بينما سعره الرسمي (5.9) مثلاً.. وليس (9.4) كما يباع في الشوارع و(الأزقة) المؤدية لبرج (البركة)!!
} إذا كان سعر (الحصائل) هو نفس سعر (التجار) و(السماسرة)، فكيف تنخفض الأسعار والبنوك (تقنن) للأسعار الموازية وبعلم بنك السودان!!
} تابعوا ملف الدولار و(الريال) و(الدرهم) و(اليورو)، ولا شك أنكم ستكتشفون العجائب.