(حصانة) كمال عبد اللطيف!!

{ خرجت علينا إحدى الصحف قبل أيام بعنوان رئيس في صفحتها الأولى يقول: (رفع الحصانة عن وزير المعادن كمال عبد اللطيف)!! وبمتابعة الخبر، وتفاصيل (المعركة) التي افتعلها أحد كتاب الصحيفة مع الوزير المطلوب رفع حصانته، تأكد للعبد لله أن الأمر يتعلق بقرار اتخذه الوزير استناداً إلى سلطاته وصلاحيته بسحب ترخيص إحدى شركات التنقيب عن الذهب، بعد عجزها عن الإنتاج!!
{ ظننت للوهلة الأولى وأنا اقرأ العنوان (المثير) للفضول والدهشة في آن واحد، أن السيد “كمال عبد اللطيف” قد ارتكب جرماً فاضحاً، أو تورَّط في قضية فساد مالي أو إداري كبير، وربما اعتدى على المال العام، وهرَّب (ملايين) الدولارات إلى خارج السودان، ما استوجب طلب النيابة رفع الحصانة عن سيادته!
{ تمخّض (جبل الإثارة) فولد فأراً..! فشركة (التعدين) الخاصة رفعت قضية – قيد الإجراءات – ضد وزير التعدين لنزعه (الترخيص)، رغم أن ذلك حقه المكفول وفق القانون، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، و(المشكو ضده) سيكون وزارة المعادن، وليس (شخص) “كمال عبد اللطيف”!! هذا ما نفهمه من واقع معرفتنا وتجاربنا القليلة في ساحات القضاء والمحاكم.
{ من حق الوزير “كمال عبد اللطيف” أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات ضد تلك الشركة، أو غيرها من الشركات إذا أخلت بالعقد المبرم مع الوزارة، وعجزت عن إنتاج الكميات المقررة من (الذهب)، وإلا فإن عشرات الشركات ستبقى (محتكرة) للمربعات بمساحات شاسعة من أراضي الدولة ولسنوات طويلة، دون أن تحقق إنتاجاً تنتظر عائداته (بالعملة الصعبة) الخزينة العامة، مما يسهم في استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، وبالتالي انتعاش الأسواق، وانخفاض الأسعار.
{ في ملتقى الاستثمار بولاية البحر الأحمر، الذي شاركه فيه اتحاد أصحاب العمل وعدد من مديري المصارف قبل عام ونصف العام، ناقش المؤتمرون مشكلات التعدين في الولاية، وأجمع عدد من المتحدثين من ولاية البحر الأحمر على أن أهم مشكلة تواجههم هي (سيطرة) بعض الشركات على (مربعات) محدّدة لأزمان طويلة، دون أي نشاط ملموس للتنقيب عن المعادن بأنواعها المختلفة!! إنه (احتكار) مؤذ للدولة ومضر بالمواطن، وغير مفيد لأصحاب (الرخص) و(التراخيص).
{ إنها مجرد (زوبعة) في (فنجان).. لا تمارسوا الإرهاب على هذا الوزير النشط، تحت لافتة المحاكم والنيابات ورفع (الحصانات)، ودعوه يعمل، بل و(يطرد) المزيد من الشركات غير المنتجة من جميع المربعات.