النيابة تطلب استدعاء متهمين هاربين في جرائم إلكترونية عبر (الانتربول)
كشفت نيابة جرائم المعلوماتية بوزارة العدل عن آخر إحصائية بحجم البلاغات التي تم تدوينها خلال الثلاثة أعوام الماضية والتي تتعلق بالتزوير، الاحتيال، التهكير، انتحال الشخصية، وإشانة السمعة. وأفصحت عن ضبط عدد من المتهمين في تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة. وأقرت في الوقت ذاته بعدم تمكنها من القبض على بعض المتهمين لوجودهم خارج السودان وللحاجة باستدعائهم عبر (الانتربول). وقال وكيل النيابة “عبد المنعم عبد الحافظ” خلال ورشة عمل أقامتها أمس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، برئاسة العميد “مالك حسين” حول (الجرائم الإلكترونية وأثرها الأمني على المجتمع )، قال إن حجم الجرائم وصلت في عام 2011م إلى (15) بلاغاً جنائياً، وفي العام 2012م كانت (120) بلاغاً أبرزها قضية (تهكير) موقع وزارة الداخلية، فيما وصلت في 2013م إلى (40) بلاغاً .
وكشف العميد شرطة “عمر حبيب حامد” خلال ورقته عن الجرائم وأثرها على المجتمع، عن وقوع جرائم إلكترونية مست السيادة العليا للدولة، واخترقت ودمرت مواقع إلكترونية كوزارة الداخلية والخارجية والبرلمان، مما ألحق أضراراً فادحة وتسريب معلومات إستراتيجية، مما يؤكد اشتعال الحرب الإلكترونية بالسودان. وأشار إلى جريمة اختراق موقع الخارجية عبر جواسيس تمت محاكمتهم سابقاً، وكانوا عملاء لسفارات دول أجنبية. وأفصحت الورقة عن تعرض (سودانير) لاختراق (السيرفر) الخاص بالشركة بطريقة خبيثة من غير تدمير بغرض التجسس على البريد الإلكتروني، ولفت إلى تعرض مواقع أخرى كالمجلس الهندسي ومجلس الإفتاء . وأوصت الورشة بمراجعة التشريعات ونشر الوعي بين المواطنين. وأعلن العميد “عمار بحر” خلال ورقة عن الجرائم الإلكترونية والبعد الأمني، أن جهاز الأمن والمخابرات نفذ عدد (30) عملية أمنية خلال العام الماضي، استهدفت الكشف عن اتصالات غير مشروعة أغلب منفذيها مصريون وسودانيون وصينيون وسوريون وأردنيون، بلغت الخسارات فيها (4) ملايين دولار، وتنفيذ (8) عمليات استهدفت حملات تشهير لشخصيات عبر وسائل التواصل أدت لتفكيك بعض الأسر.
بجانب عدد(3) عمليات استهدفت مخترقي المواقع غالبيتهم شباب و(17) عملية استهدفت حالات تزوير وابتزاز، و(2) عملية قبض خلالها على ناشري مقاطع مخلة بالآداب و(140) تخص الإساءة والتهديد عبر الهواتف، فيما بلغت العمليات في الربع الأول من العام الحالي (10) لاتصالات غير مشروعة بلغت (1500) مليون دولار و(2)عملية تشهير بسيدات و(3)عمليات تزوير وابتزاز إلكتروني و(2) ناشري مقاطع مخلة بالآداب و(40) حالة إساءة وتهديد عبر الهاتف.
وتوعد رئيس البرلمان د.”الفاتح عز الدين” بحجب أي وسيط يهدد الأمن الاقتصادي والقومي والتوجهات الإسلامية للدولة. وقال: لا أعتقد أن هناك مشكلة مثلما أوقفت الدولة الخمر قادرة على إيقاف بعض المواقع، مستدركاً لكن لا توجد حالياً توجهات خطيرة تستدعي ذلك. وأقر بأن أمريكا قادرة على مراقبة الأشخاص المتعاملين مع (الآيفون) داخل غرفهم، مشيراً إلى أن “كارتر” كان يتعامل بالبريد في مراسلاته حتى لا تتم مراقبته. وأقر رئيس لجنة الأمن “مالك” بأن الجرائم الإلكترونية تشكل هاجساً يهدد الأمن القومي لسهولة انتقال المعلومات، مشدداً على ضرورة تعديل التشريعات وسن عقوبات رادعة، لحماية المواطنين والمؤسسات الحكومية من الاختراق والقرصنة.
