توقعات بتحقيق (500) مليون دولار من التبادل مع مصر ومخاوف من إغراق الأسواق

اتجه السودان مجدداً إلى استئناف تجارة الحدود بعد سنوات من إلغائها بقرار صدر حينها من مجلس الوزراء، وكانت قد ضرر من حظر تجارة الحدود عدد من الولايات في شرق وغرب السودان نسبة لما يحققه النشاط من فوائد اقتصادية كبيرة خاصة للمواطنين في تلك الولايات، ويمتلك السودان فرصاً واعدة في تجارة الحدود خاصة مع دول أثيوبيا وإريتريا ومصر وليبيا ودولة جنوب السودان الوليدة، وأصدر وزير التجارة «عثمان عمر الشريف»، (الاثنين) الماضي قراراً وزارياً باستئناف تجارة الحدود مع دولة إريتريا، وفقاً للأسس والضوابط المعمول بها في تجارة الحدود وسط توقعات باستئناف التجارة المعروفة عالمياً مع بقية الدول من بينها مصر وجنوب السودان وأثيوبيا.
ويتشارك السودان الحدود مع سبع دول، ويشهد عدد منها تجارة الحدود باستثناء الولايات المتأثرة بالأحداث الأمنية. ويأتي قرار وزارة التجارة الأخير باستئناف تجارة الحدود مع دولة إريتريا في وقت يستعد فيه السودان ومصر لافتتاح طريق الربط البري بين البلدين (أشكيت- قسطل)، بجانب تحديد السودان عدداً من المناطق الحرة الحدودية مع جنوب السودان في ولاية النيل الأبيض وسنار.
ووجه وزير التجارة «عثمان عمر الشريف»، الجهات المختصة كافة بتنفيذ هذا القرار، الذي يأتي استناداً إلى السلطات المخولة لوزير التجارة باستئناف تجارة الحدود بين السودان ودولة إريتريا.
ويرى اقتصاديون أن السودان غير مستفيد كثيراً من تجارة الحدود مع مصر، إذ يتم تبادل سلع دولارية معها كالسمسم والصمغ العربي والماشية وحب البطيخ والسنمكة بسلع هامشية تتمثل في الأواني البلاستكية والألمونيوم والحلويات، وينظر إلى افتتاح الطريق البري بين البلدين بأنه يساهم في معادلة كفة التبادل التجاري على الحدود بين السودان ومصر.
ويقول الخبير الاقتصادي د. «محمد الناير» إن تجارة الحدود ليست مجرد قرارات فقط تسمح بمزاولتها، وإنما تحتاج إلى تشريعات وضوابط من الدولة، كما أنها لا تحتمل التجزئة في ولاية أو دولة واحدة كما حدث بفك حظرها مع إريتريا. وقال إن القرار ينبغي أن يشمل الحدود كافة ما عدا المناطق التي تشهد تقاطعات أمنية كحدودنا مع دولة جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، مشيراً إلى أن تجارة الحدود فيها فرص واعدة في الحدود مع كل من مصر وأثيوبيا، لأن فيها مناطق مرتبطة بطرق برية معبدة.
وشدد «الناير» على أن نشاط تجارة الحدود يحتاج إلى ترتيبات محددة حتى لا تتم بصورة عشوائية كما السابق، حيث كان يكتمل التبادل السلعي بعملة البلدين مما يفقد السودان مصادر عملة حرة، واقترح الخبير الاقتصادي «الناير» إنشاء بنوك حدودية، وقال: (هذا يحتاج إشارة من بنك السودان المركزي وأن تمنح البنوك الحدودية صلاحية التعامل)، لافتاً إلى أن الدولة الجارة أيضاً تحتاج إلى بنوك حتى يسهل تقنين تجارة الحدود ويكون لها أثر إيجابي على اقتصاد الدولة.
وحول تقديرات حجم تجارة الحدود، رأى د. «محمد الناير» أنه من الصعب حصر تجارة الحدود، خاصة وأن السودان يتميز بأنه محاط بعدد من الدول، لكنه أشار إلى أن عائدات تصدير اللحوم الحية إلى مصر يمكن أن تحقق (500) مليون دولار في العام.