المالية: الصرف على الجيش والأمن يتم وفق الاعتمادات ولا تـجاوزات
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الصرف على الجيش والأمن، يتم وفق الاعتمادات ولا تجاوزات أو ضغوط في صرفها.وقطع وكيل وزارة المالية “يوسف عبد الله الحسين” في تصريحات صحفية، بأن جهود تطوير الموارد الداخلية واستقطاب الموارد الخارجية وتوظيفها لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطاعات، ماضٍ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وحول الخطط المتعلقة بضبط سعر الصرف أكد وكيل المالية، أن إجراءاتٍ لم يسمها قد شرع في متابعتها من أجل دعم استقرار الجنيه السوداني، قاطعاً بأن لوزارة المالية اتجاهات إيجابية مع البنك المركزي في هذا الصدد ستعلن في حينها. وشدد الوكيل على أن المالية حريصة من واجب ولايتها على المال العام على التعاطي بمسؤولية مع واجباتها، مشيراً إلى أن الصرف على الميزانية يتم وفق الاعتمادات المجازة ودون تجاوزات تذكر، مؤكداً على أن وزارة المالية لا تتعرض إلى أي تدخلات أو ضغوط من أي جهة في ممارسة عملها، موضحاً أن أوجه الصرف تتم وفق الاعتمادات المجازة من الأجهزة التشريعية والتنفيذية بالبلاد، واصفاً أي حديث غير ذلك بالمجافي للحقيقة على حسب تعبيره. وقال وكيل المالية إن إجازة الموازنة وتنفيذها تتم بعد إجراءات معلومة وبشفافية وعبر مؤسسية لا يمكن إنكارها. وبشأن وضعية القوات النظامية في الموازنة وبنود الإنفاق عليها في مشروعاتها المختلفة، قال إن تلك المؤسسات تنال حصتها ونصيبها وفق المقرر لها وباعتمادات مجازة، بما يمكنها من تنفيذ الواجبات الموكلة إليها، قاطعاً بأن المالية لا تمنح أي جهة استثناءات أو وضعية خاصة لمخالفة قانون الموازنة العامة للدولة. وضخ بنك السودان المركزي اليوم مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي للمصارف لمقابلة احتياجات صغار الموردين، وذلك في إطار برنامجه المعد سلفاً لتلبية حاجات السوق من النقد الأجنبي. وقال “حازم عبد القادر” المدير العام للأسواق المالية والنقد الأجنبي ببنك السودان، إن المصارف تسلمت اليوم حصصها، وأن البرنامج سيتواصل في إطار برنامج البنك لتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
