والي الـخرطوم: لا تربطني صلة قرابة بالمتهم الثاني ولم أحضر حفلاً في «كافوري»

نفى والي الخرطوم “عبد الرحمن الخضر” وجود أي صلة قرابة تجمعه بالمتهمين الرئيسيين في قضية الفساد المالي والاختلاسات وتزوير وبيع قطع الأراضي من قبل بعض موظفي مكتبه وأضاف لا تربطني صلة قرابة بالمتهم الثاني كما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي ولم أحضر حفل زفافه في “كافوري” كما زعموا. وقال: (إن اتهام الشخصين في تلك القضية كان بمثابة طعنة بالنسبة لي .. ودي ما المحرية في ناس مكثوا معاك في مكان واحد، واستغلوا قربهم من مراكز اتخاذ القرار).
وكشف والي الخرطوم في تنوير صحفي نظمته إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات أمس (الأربعاء) عن تفاصيل جديدة في القضية. وقال إنهم استخدموا الذكاء عبر تنفيذ مصطلح (الكبري) في المبايعات ـ وهي أن البائع لا يظهر في الصورة وإنما يظهر المشتري للسلطات الرسمية ـ وأشار إلى استفادتهم من فروقات كبيرة في أسعار بيع الأراضي.
وقال الوالي إن القضية الآن باتت في يد سلطات وزارة العدل وما يزال يجري فيها التحقيق وأنه صار خالي المسؤولية من القضية. وأشار إلى أن قضية فساد مكتبه هي ليست قضية شخصية بالنسبة له، وتابع أنه لا قداسة في مكتب الوالي. واعتبر أن ما كتب وما أثير حول القضية في الصحف المحلية (لا يبشر بخير). وكشف أنه أطلع الرئيس “عمر البشير” على تفاصيل القضية وأن الرئيس أمر بأن لا تهاون وأن لا تأخذكم في الحق لومة لائم).
وعاب الوالي على الصحف اعتمادها في استقاء معلوماتها على مواقع (الإنترنت) ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال: (صبرنا على هذه القضية وما حاسين أنها فيها مشكلة كبيرة). وتابع (سنتحمل كل ما أصابنا إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا). ودافع “الخضر” عن مجموعة حاولت الوقوف إلى جانبه عبر إعلان مدفوع القيمة. وقال: (إنهم أرادوا أن يعبروا عن مشاعرهم ووجهة نظرهم مع الزول المبهدل دا).
وجزم بأنه لا يعلم عن المتهمين في القضية شيئاً عقب تجديد أمر القبض في حقهم. وقال: (أشهد الله لا أعلم عنهم شيئاً). وأضاف: (إنهم في أماكن غير مسموح لأحد بزيارتهم ولا حتى أسرهم). وأشار إلى أن بعض منسوبي مكتبه أبدوا الرغبة في زيارتهم لكن لم يتم السماح لهم.
من ناحيته قال مسؤول دائرة الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات اللواء “العبيد صالح” إن إدارته تعتزم عرض كل القضايا المشابهة لتلك القضية عبر الصحف وإحضار المسؤولين عنها بغرض إتاحة المعلومة للرأي العام. وألمح إلى أن الاعتماد على الشائعات يضر بتمليك الرأي العام للمعلومات الحقيقية.
في السياق كشف مدير دائرة الأمن بولاية الخرطوم اللواء “محمد مختار”، أن السلطات الأمنية سبق أن حققت مع (30) من منسوبي مصلحة الأراضي، بجانب التحقيق مع موظف في مكتب الوالي دون علمه بجانب الاطلاع على معلومات دون علمه.