مواجهة جديدة بين الوزير «مأمون حميدة» ورئيس تشريعي الـخرطوم

دخلت وزارة الصحة ولاية الخرطوم في صراع جديد مع رئيس المجلس التشريعي للولاية “محمد الشيخ مدني”، على خلفية موافقة المجلس على تكوين لجنة لدراسة الطلب الذي تقدمت به شركة (حجار) العاملة في صناعة التبغ، لجهة منحها مهلة جديدة إلى حين تطبيق اللائحة المنظمة لقانون مكافحة التبغ والتي صدرت في منتصف يناير (2014) ومنحها عاماً آخر، لإنفاذ التعليمات الخاصة بالتنبيه بمضار السجائر بالكتابة، ووضع الصور على علبة السجائر التي تنتجها بالإضافة إلى التماسها بمهلة لمدة ثلاثة أعوام لتحديد نسب النيوكتين والعطرون وأول أكسيد الكربون، وثلاثة أعوام لاستهلاك كميات التبغ الخام المخزن والمشحون، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين. وأعلن وزير الصحة ولاية الخرطوم د. “مامون حميدة” رفضه قيام المجلس التشريعي بتكوين لجنة جديدة لدراسة المذكرة التي تقدمت بها شركة (حجار) لرئيس المجلس التشريعي، لمهلة جديدة لتطبيق اللائحة المنظمة لقانون مكافحة التبغ يناير 2014.
واتهم “مامون حميدة” في تعميم أمس (الخميس)، تشريعي الخرطوم بالتدخل في السلطات التنفيذية لوزارته، وتعطيل العمل بقانون مكافحة التبغ.
وذكر “مامون” أن وزارته رفضت مقابلة شركة (حجار)، مشيراً إلى أنها لجأت للمجلس وخاطبت رئيس المجلس التشريعي الذي نبه إلى أنه كون لجنه لدراسة المذكرة. وقال: (بعد معركة تمت إجازة لائحة مكافحة التبغ بولاية الخرطوم، مما عرض المجلس إلى انتقادات كثيرة وأن الأمر وصل إلى نهايته لإنفاذ القانون).