رئيس البرلمان يطلق مبادرة التصالح السياسي والتعافي بين الحكومة والأحزاب
أعلن رئيس المجلس الوطني “الفاتح عز الدين” عن إطلاق مبادرة التصالح السياسي والتعافي بين الحكومة والمعارضة لتهيئة المناخ لنتائج الحوار الوطني المرتقب.
وقال “الفاتح” في كلمته أمام الحوار المفتوح حول (الإعلام بين الحرية والمسؤولية) في وزارة الإعلام أمس (الاثنين)، قال: (دعونا نضع خطاً للماضي ونستشرف المستقبل ونأخذ العبرة لتفيدنا، وإذا وجدنا حواراً تحت ظل الشجرة سنلبي الدعوة).
وأشار إلى أن نواب البرلمان ينتظرون مخرجات الحوار الوطني بين الأطراف كافة لإحالته إلى تشريع ملزم بالقانون.
وأضاف بالقول: (سندير حواراً حول كل القضايا داخل البرلمان ولا نلزم أحداً بنتائجه).
وأشار رئيس البرلمان إلى أن بعض التيارات اليسارية في السودان أميز من اليساريين في العالم. وقال: (لا يشبهون الآخرين، اليساريون في السودان أولاد بلد وسودانيون والبلد حقت الناس كلهم وما حقت المؤتمر الوطني وستسعنا كلنا مهما اختلف الناس، نحن لسنا الحق المطلق في المؤتمر الوطني وما نقوم به كسبنا البشري).
وأشار “الفاتح عز الدين” إلى أن نواب البرلمان سيديرون حواراً واسعاً حول قانون الصحافة قبل إجازته في صورته النهائية.
من جانبه كشف وزير الإعلام “أحمد بلال” عن اتخاذ الحكومة لخطوات ثابتة وجادة للمضي قدماً في الحوار الوطني. وقال: (علينا أن نرفع من درجات التفاؤل والتبصر ونغلق أبواب اليأس والقنوط) وأضاف بالقول: (نتفق على أن الحرية المطلقة قد تؤدي إلى فوضى وإن كبتها يؤدي إلى استبداد، ينبغي أن تكون هنالك حدود).
وأشار إلى تنفيذ أجهزة الإعلام الرسمية لتوجيهات رئيس الجمهورية “عمر البشير” بخصوص إتاحة فرص متساوية لكل الأحزاب في التعبير. وقال: (الإعلام المملوك للدولة ملزم بالحيادية وإتاحة الفرصة للأحزاب).
من جانبه قال الأستاذ “محجوب محمد صالح” في الورقة الافتتاحية التي قدمها في الحوار إن قرار الرئيس بإلغاء القيود على الإعلام والنشاط السياسي قد تم حجبه عن الرأي العام رغم أنه يمثل خطوة مهمة في طريق التوافق السياسي.. واعتبر “محجوب محمد صالح” الرقابة على الصحافة بمثابة ردة عادت بالبلاد لعام 1947م حينما كانت الصحافة السودانية تتبع لجهاز مخابرات الحكم الثنائي وإن إشراف جهاز الأمن على الصحافة يصرفه عن واجبه الوطني. ودعا “العبيد أحمد مروح” الأمين العام لمجلس الصحافة للاهتمام بقضايا الصحافة توزيعاً وتوفيراً لمدخلات الطباعة وخفض الضرائب.