شورى الحركة الإسلامية يطالب بوقف الحرب وبسط الحريات وإصلاح الـخدمة المدنية

طالب مجلس شورى الحركة الإسلامية بالاستمرار في الدعوة للسلم الاجتماعي ووقف الحرب والاقتتال القبلي، وتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية وتقوية السلطات العدلية، كما دعا إلى بسط الحريات وإصلاح الخدمة المدنية وبذل جهود إضافية في الإصلاح الاقتصادي، وسيادة المعايير الإسلامية في تولي المسؤولية العامة. وأجاز مجلس شورى الحركة الإسلامية الذي انعقد يومي (الجمعة والسبت) بضاحية (العيلفون) خلال خمس جلسات، تقرير أداء الأمانة العامة للعام (2013م) وخطة عمل (2014م)، بينما أحال ورقة تقييم تجربة الحكم اللامركزي إلى لجنة مختصة تستصحب ملاحظات الأعضاء قبيل إحالتها للمؤتمر الوطني.
وناقش المجلس بحسب بيان صادر من مقرر شورى الحركة الإسلامية “عبد الله محمد علي الأردب”، تلقت (المجهر) نسخة منه، أوضاع البلاد العامة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بجانب مناقشة أوضاع الحركات الإسلامية في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج ودول الربيع العربي.
وقال المجلس إنه ظل يتابع ما يجري في العالم من مخططات تستهدف عقيدة المسلمين ومستقبل الحركات الإسلامية، وعبر المجلس عن سعادته بالفوز الذي حققه حزب العدالة والتنمية بتركيا في الانتخابات الأخيرة، (ما يؤكد انحياز الشعب التركي المستحضر لتجاربه الطويلة والواعي بإرثه الحضاري والمنفعل بقيم الحرية والعدالة واستقلال القرار الوطني عن الاملاءات الخارجية).