وزارة العدل تصدر توجيهات فورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
أعلن وزير العدل مولانا “محمد بشارة دوسة” أن وزارته بصدد إصدار توجيهات فورية للأجهزة المختصة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة دون استثناء بما فيهم معتقلو أحداث سبتمبر الذين لم توجه لهم تهم جنائية إنفاذاً لقرار العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية. وفي الأثناء اتهمت حركة الإصلاح الآن السلطات بمنع إقامة ندوة سياسية (مصدقة) بجامعة أم درمان الأهلية. وأشارت إلى اعتراض منسوبيها د.”حسن عثمان رزق” ود. “فضل الله أحمد عبد الله” ومرافقيهم ومنعهم من دخول الجامعة، والاعتداء على مسؤول طلابها “عماد الدين هاشم” بالضرب ورفعه في (البوكس) والذهاب به إلى جهة غير معلومة .
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في لقائه بقادة القوى السياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس الأول (الأحد) إطلاق الحريات والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وقالت “الإصلاح الآن” في بيان لها أمس (الاثنين)- حصلت (المجهر) على نسخة منه- إن ما حدث في جامعة أم درمان الأهلية محبط لآمال الأمة السودانية التي أشارت إلى أنها علقت آمالاً عظيمة بأن السودان في مرحلة جديدة. ودعت رئيس الجمهورية لضمان بلوغ الحوار لغاياته إطلاق الحريات بقرار جمهوري. وطالبت بإطلاق سراح مسؤول طلابها فوراً وتوضيح أسباب اعتقاله وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بشكل عاجل.
إلى ذلك، نفى وزير العدل علمه بالعدد الحقيقي للمعتقلين السياسيين في البلاد. وأكد في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس (الاثنين) إمكانية تحقيق السلام بدارفور في أقل من شهرين. ورد ذلك إلى أن السلام قرار في المقام الأول. ولفت إلى أن الصراعات القبلية في دارفور حصدت أرواحاً أكثر من التي حصدها العمل المسلح من جانب الحركات.
