البرلمان يوجه بالتحقيق في بيع إحدى سفارات السودان عقاراً حكومياً
وجه البرلمان المراجع العام بمراجعة حسابات السفارات السودانية بالخارج والتحقيق في اتهامات حول تجاوزات وبيع عقارات مملوكة لدولة السودان بواسطة إحدى سفارات السودان بدولة غربية. وألزم وزارتي العدل والمالية بتسهيل مهمة مراجعة السفارات وتذليل أي عقبات قانونية أو مصاعب مالية تعترضه.
وأقر البرلمان باستمرار وحدات حكومية في تجنيب المال العام وتوعد باتخاز قرارات رادعة. واعتبر التجنيب آفة قال إنها تستوجب البتر.
وطالب رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان “الهادي محمد علي” في تصريحات صحفية أمس (الاثنين) عقب اجتماع مع المراجع العام واللجان البرلمانية المختصة، طالب بمراجعة أداء السفارات وتضمين حساباتها في تقاريره القادمة التي سيودعها منضدة المجلس. ووجه بالتحقيق في اتهامات وردت بالصحف حول تجاوزات لإحدى السفارات ببيع عقارات مملوكة للسودان في دولة غربية.
يشار إلى أن جدلاً كثيفاً خلفته قضية بيع مقر بعثة السودان بجنيف.
ومن جانبه قطع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان “سالم الصافي حجير” في تصريحات باستمرار وحدات حكومية في تجنيب المال العام. وتوعد باتخاذ إجراءات وقرارات صارمة في حالة عجز اللجنة عن إيقاف التجنيب.
وحضّ “الصافى” على ضرورة صياغة قوانين لوضع حد نهائي للتجنيب الذي اعتبره (آفة تستوجب البتر). وقال إن اللجان ستعد تقريرها في وقت لاحق بعد إبداء ملاحظاتها حول تقرير المراجع الذي أودع في الدورة الماضية.
