بلاغ لـ(آيزو)!!

} في سنوات مضت عاشت بلادنا موضة شهادة الـ(آيزو) العالمية.. جهات عديدة في القطاعين الخاص والعام تدعي حصولها على شهادة الجودة العالمية الـ(آيزو).. وتقوم المؤسسات الحكومية بصفة خاصة بوضع شهادة صادرة عن الـ(آيزو) في واجهات مكاتبها (كتميمة) في عنق المؤسسة، وتنشر إعلانات في الصحف عن حصول الجهة (الفلانية) على شهادة الـ(آيزو) كناية عن حسن الأداء والكفاءة.. ومن بين تلك المؤسسات الحكومية الهيئة القومية للكهرباء سابقاً قبل تفكيكها إلى شركات.. ورغم ذلك الشركة المسؤولة عن توزيع الكهرباء (تعلق) هذه الشهادة في عنقها رغم أنها لم تحصل عليها، بل حصلت عليها هيئة سابقة رغم قناعة كثيرين بأنها لا تستحق هذه الشهادة.. والمواطنين هم من يصدرون الشهادات الحقيقية في حق المؤسسات، وإليكم هذه القصة عن شركة الكهرباء التي تضع في عنقها شهادة هي ليست أهلاً لها.
في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 25/3/2014م، شبّ حريق هائل بسبب التماس كهربائي بالمنزل رقم (277) الحارة (20) محلية كرري القريب جداً من مسجد جماعة أنصار السنة، ومنزل رئيس اللجنة الشعبية مولانا “حسن العطا” الذي اتصل بنفسه فور اشتعال النيران في المنزل بالدفاع المدني بالحارة التاسعة، وكذلك على الرقم (999) شرطة النجدة، وفي دقائق معدودة وصلت سيارة الإطفاء بقيادة المساعد “ياسر حامد جماع” وثمانية أفراد لإخماد الحريق الذي شبّ في المنزل.. ولكن لطبيعة الحريق فشلت عربة المطافئ في إخماد النيران، لأنه ناجم عن التماس كهربائي مما يتطلب فصل التيار الكهربائي.. وقد أبلغ قسم المطافئ إدارة الكهرباء بالحارة التاسعة واتصل رئيس اللجنة الشعبية “حسن العطا” بقسم الطوارئ في الكهرباء، ولكن لا أحد يجيب على الهاتف رغم رنين الجرس، وعندما لم يستجب أحد اضطر الرقيب أول “راشد عبد الله درويش” إلى التحرك بسيارته رقم (111) إلى مكتب الحارة التاسعة، وتم إحضار فريق من الكهرباء بعد حوالي ربع ساعة من تحركه، علماً بأن المسافة لا تزيد عن (4) كلم ولكن ما جدوى وفائدة حضورهم إذا كانت النيران قد قضت تماماً على المنزل، وصاحبه يضرب كفاً بأخرى، وسكان الحارة (20) غاضبون على شركة الكهرباء؟! وقرر صاحب المنزل مقاضاة قسم كهرباء الحارة التاسعة، واللجنة الشعبية في الحارة (20) هي شاهده الأول وسنده وعضده وكذلك كل سكان الحارة.. وبعد فصل التيار الكهربائي انحصرت الخسائر في منزل واحد فقط.
ولكن إذا كانت الحكومة قد جعلت للكهرباء نيابة خاصة ومحكمة خاصة.. هل يتوقع أن تحكم المحكمة لصالح هذا المواطن؟؟ وهل نيابة الكهرباء تستطيع اتخاذ إجراءات ضد مؤسسة هي جزء منها؟ وكيف يطمئن هذا المواطن للعدالة حينما يطلب منه اتخاذ إجراءاته القانونية في نيابة الكهرباء؟!
إذا كان تلفون طوارئ الكهرباء لا يستجيب لاتصالات المواطنين ولا حتى اتصالات شرطة المطافئ.. فكيف حصلت هذه المؤسسة على شهادة الجودة العالمية؟؟ ومن الذي قرر منحها هذا الشرف الذي لا تستحقه ببؤس أدائها وإهمالها؟؟ ونسأل الـ(آيزو).. كيف منحتم شهادتكم لمن لا يستحقها؟؟!