وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي "إبراهيم آدم إبراهيم" لـ (المجهر):

جاء تكريم المبدعين الأخير ليرسخ لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، ويؤكد أنها السبيل الفعّال نحو التنمية الشاملة من خلال تطبيقها لمبادئها التي تتماشى مع أهداف التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة خاصة.
وتعد المسؤولية الاجتماعية آلية للتنظيم الذاتي الذي يحث على الالتزام بالقانون والمعايير الأخلاقية والدولية ووضع القواعد للحد من تأثير الأنشطة الصناعية والتجارية على البيئة والمستهلكين والعاملين والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة، الدولة بدأت مؤخراً تفرد حيزاً واهتماماً كبيراً بالمسؤولية الاجتماعية للشركات بدعمها للمبادرات الايجابية التي من شأنها أن تعود بالنفع على المواطن، في هذا الجانب نلتقي بوزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي “إبراهيم آدم إبراهيم” للحديث عن أهمية المسؤولية الاجتماعية وجهود مشروعات الدولة في الرعاية الاجتماعية.. فإلى مضابط الحوار:
} السيد الوزير المسؤولية الاجتماعية أصبحت مبدأ عالمياً.. ماذا فعلتم لترسيخ هذا المبدأ بالسودان؟
– نعم قضية المسؤولية الاجتماعية أصبحت واحدة من المشروعات المهمة جداً في المجتمع وخطى فيها السودان خطوات بعيدة جداً و(المؤتمر الرابع) الذي نحن بصدده خير مثال، غير أن المسؤولية الاجتماعية أصيلة وقديمة في السودان وبفهمها الحاضر بها عشرة مبادئ أقرتها الأمم المتحدة، لكن دائماً نحن نتحدث عن مبادئنا ومواصفاتنا في المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى مبادئ المجتمع الدولي الذي نحن جزء منه.
} هل ترى أن مؤتمرات المسؤولية الاجتماعية حركت ساكناً لرجال الأعمال؟
– المسؤولية الاجتماعية بالفعل ساهمت في تحريك رجال الأعمال والشركات والمؤسسات للاهتمام بمنسوبيهم والبيئة والتنمية المستدامة والصرف على الشرائح الضعيفة، بل الآن من ثمار مؤتمرات المسؤولية الاجتماعية إن الشركات شكلت إدارات وأقساماً خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، ومن جانبنا نسعى لرفع الوعي والاهتمام إلى أكبر درجة بالمسؤولية الاجتماعية، ونعمل على ترسيخ مفهومها ونريد أن نستنهض كل همم المجتمع في قضية المسؤولية الاجتماعية، وأن يكون المجتمع سباقاً للدولة فيها.
} هل للوزارة خطة واضحة في المسؤولية الاجتماعية؟
– نحن نضع الخارطة للمسؤولية الاجتماعية في السودان، ومهمتنا شرح المسؤولية الاجتماعية وزيادة الوعي، وننسق مع رجال الأعمال والمؤسسات والشركات في هذا الاتجاه.
} هنالك حديث عن تكوين محفظة لجمع أموال المسؤولية الاجتماعية؟
– أية محاولة منّا لإنشاء محفظة ينبغي أن تكون عبر مبادرة من الشركات وحتى إن كانت هذه المحفظة قطاعية.
} البعض يرى أن تشجيع الدولة للمسؤولية الاجتماعية ينتقص من ترسيخ شعيرة الزكاة؟
– لا أرى أي تعارض بينها والزكاة، لأن الزكاة واحدة من الشعائر الإسلامية المفروضة على المسلمين، وإذا كانت هي كذلك لماذا لم تنتقص الضرائب من الزكاة، ونحن نعتبر الزكاة واحدة من مؤسسات المسؤولية الاجتماعية الرفيعة جداً.
} من أين أتى إقراركم وتفهمكم للمبادئ العالمية للمسؤولية الاجتماعية؟
– نحن نرى أن مبادئ المسؤولية الاجتماعية لابد أن تطبق في كل المؤسسات والشركات، وأصلاً إذ لم توجد انتهاكات من قبل المؤسسات لما أوجدت المسؤولية الاجتماعية، والمسؤولية بدأت عندما لاحظ الرأسماليون في “نيويورك” فشل قيم الرأسمالية وخلقت أثاراً سالبة، فاتجهوا إلى إقرار مبادئ المسؤولية الاجتماعية.
} كيف جاءت استجابة الشركات للمشاركة في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية الرابع؟
– الشركات استجابت بصورة كبيرة وأكدت حضورها للمؤتمر، وهذا يعود لفهمها لدور المسؤولية الاجتماعية.
} السيد الوزير إلى أين وصل تنفيذ مشروع الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة الذي أقرته الحكومة تزامناً مع الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة؟
– طبعاً الدولة قامت بإصلاحات اقتصادية بتحويل الدعم المباشر المخصص للسلع إلى الشرائح الضعيفة ذات الدخل المحدود، والدولة قامت بهذا الدعم عبر خطة صممتها (وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي) واستهدفت دعماً مباشراً لعدد (500) ألف أسرة وبدأناه في (أكتوبر)، والآن يسير المشروع بصورة جيدة، حيث شكلت له لجنة على مستوى رئاسة الوزارة والولايات لمتابعة الدعم.
وأيضاً كان هنالك دعم للفئات ذات الاحتياجات الخاصة بمشروعات إنتاجية، بالإضافة إلى دعم قطاعات الصحة في الرعاية الصحية الأولية والأطفال دون سن الخامسة والعمليات القيصرية، وفي مجال التأمين الصحي تم دعم (200) ألف أسرة، ومؤخراً أجزنا تصوراً للتأمين الصحي وزع على الولايات وفقاً للأسس والمعايير المتفق عليها، وأعتقد أن مسألة الدعم المباشر للفقراء تمضي بصورة ممتازة، بجانب الدعم الكلي للدولة سواء أكان في الصحة والتعليم، وكلها تصب في محور التنمية الاجتماعية.
} كم جملة المبالغ التي أنفقتها الدولة حتى الآن في برنامج الدعم الاجتماعي؟
– أنفقنا من أكتوبر حتى ديسمبر (225) مليون جنيه، هذا غير الذي يقوم به (ديوان الزكاة) وصناديق الضمان الاجتماعي والتأمينات والدعومات الاجتماعية.
} على ماذا استندتم من معايير في تحديد الشرائح المستحقة للدعم؟
– أعددنا كشوفات للمحتاجين عبر المسح الأسري للفقر الذي جرى في 2010م والولاية تقوم بمتابعة الكشوفات ومعالجتها، وتصل هذا الكشوفات لوزير الرعاية بواسطة خطاب من والي الولاية ويقوم بعدها باعتماد الكشوفات، ويكون الوالي مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن الأسماء التي ترد في الكشف، أما الدعم يصل لهم عبر مصرف (الادخار والتنمية الاجتماعية) و(ديوان الزكاة).
} السيد الوزير آخر المؤشرات تشير إلى ازدياد مضاعف لنسبة الفقر في السودان.. كيف تقابلون هذا التحدي؟
– في العالم كله الفقر في تزايد وليس السودان وحده حتى الدول الغنية نسب الفقر فيها متزايدة، وهذا ناتج عن الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار أثر تأثير مباشر في مسألة الفقر في العالم.