ارتفاع الاعتداء على المال العام بالـخرطوم لـ(3.377.331) جنيهاً
كشف تقرير المراجع العام القومي بولاية الخرطوم عن ارتفاع في حجم الاعتداء على المال العام في ولاية الخرطوم وصل إلى (3.377.331) جنيها بزيادة مبلغ (2.725.357) جنيهاً عن العام الماضي 2012م.
وأورد التقرير أن حالات الاعتداء على المال العام بلغت (13) حالة بينما بلغ المبلغ المسترد منها (309.332) وهي حالياً تحت الإجراء.
وقال مدير ديوان المراجعة “عبد المنعم عبد السيد” أثناء تقديمه تقريراً أمام مجلس تشريعي ولاية الخرطوم أمس (الأحد) إن هنالك (8) حالات أمام النيابة وحالتين أمام المحكمة وتم حفظ حالة واحدة لهروب المتهم وحالتين تم شطبهما.
وأوضح “عبد السيد” أن حالات الاعتداء تمثلت في الاختلاس والتزوير وأرجع ذلك لتنوع وتطور الأساليب من عام لآخر واستخدام أدوات تنم عن ذكاء إجرامي مستغلين ضعف أدوات الرقابة الداخلية وغفلة بعض المسؤولين أحياناً.
وأشار إلى أن جملة المخالفات المالية بلغت (719728) تم استرداد (303013) بنسبة (42%)، وحول أحداث السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية في العام الماضي وجه الديوان باتخاذ إجراءات قانونية ضد محلية الخرطوم أو إرجاع مواد الإيواء التي استملتها بواسطة بعض الأفراد ولم يوجد ما يؤكد توزيعها أو تسليمها.
وكشف عن متبقي مواد غذائية بمخازن محلية كرري لم يتم توزيعها للمستحقين فضلا عن متبقي مبلغ (500) ألف جنيه بطرف محلية كرري لجهة عدم تصرفها في كامل المبلغ الذي استلمته من وزارة المالية. وأشار إلى وجود مخالفات بالهيئة الإشرافية للنظافة تمثلت في صرف مبلغ (63) مليون جنيه منها (42) مليون جنيه مصروفات إدارية و(21) مليون جنيه مصروفات تشغيلية ويمثل ما نسبته (38%) من المصروفات الإدارية على الحوافر مما يؤثر على أجور العمالة المؤقتة التي تتراوح أجورها ما بين (250) إلى (300) جنيه شهرياً مما يؤدي إلى إنتاج قليل وخدمة ضعيفة.
