(المجهر) تحصل على وثيقة الحكومة للحل بالمنطقتين
دفعت الحكومة السودانية بمسودة مقترحات شاملة تتضمن رؤيتها الكاملة لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال التفاوض مع قطاع الشمال بأديس أبابا، حيث سلمت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة “أمبيكي” أمس مسودة مقترحات للحل. وقدم رئيس وفد التفاوض الحكومي البروفسور “إبراهيم غندور” الوساطة أمس (الجمعة) خطاباً يتضمن أبرز ملامح رؤية الحكومة لحل النزاع في المنطقتين، ورؤية التفاوض مع قطاع الشمال.
وقالت مصادر رفيعة لـ(المجهر) من أديس أبابا إن الحكومة دفعت بمقترحات للحل تقوم على تشكيل لجان مشتركة للحوار حول القضايا السياسية والأمنية والإنسانية، وضرورة أن تعمل الأطراف على الاتفاق والتوقيع على وقف العدائيات وانفاذه خلال (72) ساعة من تاريخ التوقيع على الوثيقة (المقترحة). وأكدت المصادر أن الحكومة طالبت في رؤيتها بضرورة أن يشمل وقف العدائيات الإيصال العاجل والآمن للمساعدات بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السودان والشركاء الثلاثة بالخرطوم في أغسطس 2012م، وتهيئة بيئة مواتية لعودة اللاجئين والنازحين وأن تشكل اللجنة الأمنية المشتركة مجموعة عمل لإقامة وقف إطلاق نار دائم والاتفاق على شروط، بجانب دعوة قوات (اليونسفا) في أبيي لترشح مندوبين منها لمراقبة وقف إطلاق النار.
وطالبت الحكومة بأن يشمل الاتفاق على مبادئ تقوم على احترام السيادة السودانية، وعدم انتهاك الحدود الوطنية، وأن أبناء المنطقتين في قطاع الشمال هم مواطنون سودانيون ويرتبط مستقبلهم بالسودان، وأن للسودان جيشا قوميا مهنيا واحدا ، وأن مستقبل السودانيين العاملين في قطاع الشمال سيشملهم الإدماج، خلال فترة يتم الاتفاق عليها، في القوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية الأخرى، والخدمة المدنية أو لجنة نزع السلاح والدمج والتسريح وفقا للقوانين والنظم السارية، وفق جدول زمني غير قابل للتجديد يتم الاتفاق عليه على أن يخضع للقوانين واللوائح والتوازن القومي لهذه القوات، وضرورة التطبيق الفوري لنزع السلاح وفقاً لبرنامج العمل والمصفوفة التي سيتم الاتفاق عليهاً.
وتمسكت الحكومة في المسودة التي سلمها “غندور” لأمبيكي أمس وحصلت (المجهر) على أبرز ملامحها، تمسكت بحصر التفاوض حول المنطقتين التزاماً بتفويض الاتحاد الأفريقي إلى لجنة “أمبيكي”، وأبدت استعدادها للتفاوض حول المنطقتين في كل المحاور دون استثناء، واقترحت الحكومة تقسيم التفاوض إلى (4) مراحل وضرورة تحديد إطار زمني لكل مرحلة على أن تبدأ المرحلة الأولى بالاتفاق على إعلان مبادئ يشمل قضايا التفاوض.
ودعت الحكومة إلى ضرورة أن يدخل الطرفان في المرحلة الثانية في عملية تفاوض مباشر في الموضوعات التفصيلية.
وأكدت الوثيقة على ضرورة أن تخصص المرحلة الثالثة للتفاوض لتجميع كل الاتفاقيات في وثيقة واحدة تسمى وثيقة التسوية النهائية للنزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ليتم التوقيع عليها، وتحدد المرحلة الرابعة لوضع مصفوفة التنفيذ وتكوين آليات لتنفيذ بنود وثيقة التسوية النهائية للنزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .
وأكدت الحكومة في وثيقتها ضرورة أن الإيصال الآمن للمساعدات الإنسانية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السودان والشركاء الثلاثة.