«صابر» : سياساتنا الاقتصادية الحالية غير مواكبة

أقر رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، محافظ البنك المركزي (سابقا) د. “صابر محمد الحسن”، بوجود تشوهات وتحديات واختلالات، قال إنها ما تزال تعيق الاقتصاد. ووصف السياسات الاقتصادية الحكومية الحالية بغير المواكبة، مشيراً إلى تضارب في قوانين الاستثمار والعمل. وقال : إن أسوأ قوانين للعمل في العالم توجد في السودان، مشيراً إلى أنها وضعت إبان سطوة (الشيوعيين).
وأقر “صابر” خلال لقاء اقتصادي لشرح وثيقة القطاع الاقتصادي أمس (الأربعاء) بالوطني بولاية الخرطوم، أن معيقات الاقتصاد تتمثل في عدم إنفاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الثلاثي، مشيراً إلى أن التنفيذ كان جزئياً. وقال إن السودان يعد من أسوأ دول العالم بعد الصومال في عدم إنجاز العمل وصعوبة أدائه، عبر الروتين وتضارب السياسات والضرائب العشوائية. وصنف “صابر” السودان والصومال من الدول التي لم تستفد من مبادرات إعفاء الديون. وقال إن السودان من أكثر الدول تضرراً من حرب جنوب السودان، وأن “الخرطوم” ستدفع الثمن غالياً جراء عدم استقرار “جوبا”.
وتوقع “صابر” أن يستعيد الاقتصاد عافيته بنهاية العام الحالي حال تطبيق الحزم الاقتصادية. وقال إن المخرج لتعافي الاقتصاد إفساح المجال للقطاع الخاص. وأشار إلى حاجة الدولة الماسة لمراجعة الأجهزة المالية وتقوية وزارة المالية ووضع البنك المركزي.
وأقر “صابر” بأن الديون الداخلية والإصلاح الإداري، أكبر مشاكل الاقتصاد بالإضافة إلى الصرف خارج الميزانية. وأشار إلى وجود تشوهات في النظام الضريبي الجمركي. وقال إن السودان أقل دولة في الحرص الضريبي. وأضاف : رغم ذلك هنالك شكاوى من دافعي الضرائب، لافتاً إلى أن نسبة دافعي الضرائب تتراوح ما بين (15% – 20%) من الناتج الإجمالي المحلي .
من جانبه قال أمين الأمانة الاقتصادية بالوطني “حسن أحمد طه” إن خفض الإنفاق الحكومي لم يتم حتى الآن، وأن هناك تزايداً في الإنفاق، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم ما يزال مزعجاً. وأبدى استغرابه لما يثار حول وجود (10) آلاف سوداني هاجروا إلى إسرائيل، لافتاً إلى ازدياد معدلات الهجرة في العامين الماضيين بشكل غير طبيعي.