محكمة جنايات «سنجة» توجه الإتهام لـ«مالك عقار» و«ياسر عرمان» وآخرين

وجهت محكمة جنايات “سنجة” بولاية سنار برئاسة القاضي “عبد المنعم يونس”، قاضي المحكمة الجنائية العامة والقاضي المعين من قبل الهيئة القضائية للنظر في أحداث ولاية النيل الأزرق في سبتمبر 2011، كقاضي محكمة جنايات خاصة (إرهاب). وجهت تهماً تحت المواد (21، 22، 25، 26) الاشتراك والاتفاق والتحريض والمعاونة والإيواء (50، 51) الجرائم الموجهة ضد الدولة، وتهماً تحت المواد (186، 187) – الجرائم الموجهة ضد الإنسانية من القانون الجنائي لسنة 1991 لوالي النيل الأزرق المعزول “مالك عقار اير” وأمين قطاع الشمال “ياسر سعيد عرمان” وآخرين، كما وجهت تهماً تحت المواد (5، 6) من قانون الإرهاب لسنة 2001م.
كما وجهت تهمة تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986، في مواجهة جميع المتهمين الحاضرين منهم والغائبين وعلى رأسهم “مالك عقار” كمتهم أول في هذه الدعوى، ومعه آخرون من أفراد حزبه (الحركة الشعبية قطاع الشمال والجيش الشعبي – الجناح العسكري للحركة الشعبية) غيابياً. يُشار إلى أن القانون الجنائي يسمح في إجراءاته استثناء من الأصل بتقديم المتهمين للمحكمة غيابياً في حالة الجرائم الموجهة ضد الدولة. ويبلغ عدد المتهمين (23) وهم أعضاء الحكومة المعزولة التنفيذيين والتشريعيين ومعهم العناصر الأساسية للحركة الشعبية كحزب على رأسهم “ياسر عرمان” المتهم الثاني في هذه الدعوى.
كما قدم الاتهام برئاسة مولانا “محمد فريد” (86) متهماً آخرين للمحاكمة (حضورياً). التهم موزعة عليهم جميعاً.
يذكر أن الاتهام كان في الجلسة السابقة قد قفل قضية الاتهام بعد أن استجوب (27) شاهداً أمام المحكمة من القوات المسلحة والاستخبارات، الأمن، الشرطة والمواطنين، والممثلين الشعبيين للمنطقة، الذين أكدوا جميعاً وقوع الحرب وآثارها على الولاية ومواطنها وممتلكاتها.
المحكمة استجوبت المتهمين حسب ترتيب المحاكمة، وتلت على المتهمين إقراراتهم القضائية، إذ أنهم دونوا جميعاً اعترافات قضائية أمام القاضي المختص، واستجوبتهم ووجهت إليهم التهمة.
وستواصل المحكمة سير إجراءاتها في يومي (12، 13) من الشهر الجاري للاستماع لقضية الدفاع، ومن ثم المرافعات وإصدار الحكم النهائي والمتوقع أن يكون خلال هذا الشهر.
وكانت المحكمة برئاسة مولانا “عبد المنعم يونس”، قضت بالسجن لفترات تتراوح ما بين (3) إلى (11) سنة على (46) متهماً. وقدم محامو الدفاع استئنافات ضد الحكم، وجاءت النتيجة من محكمة الاستئناف بتأييد الإدانة، مع تعديل العقوبة إلى (السجن المؤبد).
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية (الخاصة) ينتهي استئناف قراراتها عند المحكمة الاستئنافية، وقرارها النهائي، ويرفع للتأييد لدى رئيس القضاء في حالتي الإعدام والسجن المؤبد.