المراجع العام: البرلمان منحنا حق استجواب الأسر والأبناء في المال العام

استجوب محامي المتهم الأول في قضية الأقطان “محمد الوسيلة” أمس ممثل المراجع العام “طارق عباس” الذي راجع حسابات شركة الأقطان السودانية ضمن لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل بعضويته.
وقال المراجع العام إنه تحرى مع ابن المتهم الأول وهو المتهم الثالث بموجب قانون أجازه المجلس الوطني يبيح للمراجع العام استجواب الأسر والأبناء لمراجعة المال العام. وقال إنه علم أن هناك حسابات جارية ومديونيات للشركتين.
وذكر المراجع العام في رده على أسئلة المحامي “محمد الوسيلة” أن العطاء العالمي الذي قدم لاستيراد محالج القطن ليس بالضرورة أن يكون المتقدمون إليه شخصيات عالمية وأن العطاء تقدمت إليه شركات (انترناشونال) و(تركين) و(موسى) و(معاوية ميرغني) بجانب شركة صينية. وقال إن شركة (الرائدة) هي من نظمت العطاء بناءً على موافقة وزارة المالية. وأشار إلى أنها طرحت عطاء المحالج بموجب قرار صادر من وزير المالية آنذاك “الزبير أحمد الحسن”.
بدوره، قدم محامي الدفاع مستندا بالرقم (76) يحوي تسجيل شركة (الرائدة) لم يعترض عليه الادعاء العام من حيث الشكل.
وقال المراجع العام إن العطاء وقع لشركة (بالكان) التركية باستيراد (10) محالج، وذكر أن شركة (الرائدة) رفعت تقرير العطاء إلى لجنة فنية قال إنها رفعت تقريراً إلى وزير الزراعة الذي أحاله إلى مدير عام شركة السودان للأقطان.
وفي رده على سؤال عن علاقة المتهمين الأول والثاني ونائب محافظ بنك السودان السابق، وزير المالية الحالي “بدر الدين محمود” بفرز عطاءات استيراد المحالج، قال المراجع العام إنهم لم يكونوا أطرافاً في فرز العطاءات.