سيدي وزير المالية.. أوقف هذا العبث

} أعلنت وزارة الإعلام أمس عن طرحها (عطاء) لإعداد دراسات جدوى (فنية) و(اقتصادية) لتنفيذ مشروع الانتقال إلى البث الأرضي الرقمي والمشروعات المصاحبة.
} الإعلان الذي اطلعت عليه في بعض الصحف الصادرة في الخرطوم أمس (الأحد) الموافق (19/ يناير)، يقول إن سحب كراسات العطاء بدأ يوم (10) يناير، على أن ينتهي يوم (30) يناير!!
} تاريخ بداية (العطاء) ونهايته ليس مهماً، الأهم أن المشروع المطلوب دراسات جدوى بشأنه، هو (عنوان) آخر، لسيئ الذكر (القرض الصيني) المثير للجدل الذي قدمته شركة صينية خاصة عبر اتصالات ومكاتبات وموافقات مبدئية تبرع بها الأستاذ “محمد حاتم سليمان” مدير الهيئة العام للتلفزيون القومي!
} الآن وبعد أشهر طويلة على الجدل الكثيف حول (قيمة) و(جدوى) مشروع القرض (الصيني) لتحويل بث تلفزيون السودان وقنوات سودانية أخرى إلى بث أرضي رقمي بتنفيذ شركة صينية وبقرض ذي (فائدة) يبلغ (370) مليون دولار (ثلاثمائة وسبعون مليون دولار)، تخرج علينا وزارة الإعلام لتطلب من العامة ممن يأنسون في أنفسهم الخبرة والمعرفة والكفاءة تقديم دراسات جدوى، لتعرف حكومة السودان، هل كان “محمد حاتم سليمان” ومن معه على حق، أم لا، عندما استجلبوا شركة صينية (خاصة) أو (عامة) لتحتكر حقوق وأجهزة وأبراج البث داخل أراضي جمهورية السودان لمدة ثلاثين عاماً!!
} الشركة يا سادتي ستقوم بتصنيع أجهزة استقبال (رسيفرات) بعدد حوالي (ثلاثة ملايين رسيفر)، قيمة تصنيع الواحد (ستين دولاراً) لتوزعها حكومة السودان (مجاناً) للشعب السوداني (الفضل) بينما يدفع المواطن قيمة اشتراك يبلغ (خمسة دولارات) شهرياً مقابل التمتع بمشاهدة عشر قنوات سودانية، وأربعين قناة (مشفرة) تبث برامج وأفلام مخصصة لدول أفريقية، تعكس مزيج الثقافات (الأفرو صينية) التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بثقافة الشعب السوداني، ولا معتقداته وأعرافه، ولا ببرامج مشروع (الإنقاذ) الحضاري!!
} الأمر لا يحتاج إلى (دراسات جدوى) وكراسات عطاء يتم استلامها من مكتب مدير عام التلفزيون، لأنه فساد وإفساد لا حد له، أن تخرج الدولة من (دعم) المواطن في المحروقات، والصحة والتعليم والسلع الأساسية المرتفعة كل يوم بأسعار فلكية، لتدخل إلى (دعم) المواطن بـ(الرسيفرات) الصينية، مقابل أكثر من (ثلاثمائة مليون دولار) كان أولى بها المستشفيات متدنية الخدمات في “الخرطوم” وأم درمان وبحري و”مدني” و”الأبيض” و”بورتسودان”.
} كم مستشفى بمستوى راقٍ يمكن تشييده وتجهيزه بثلاثمائة مليون دولار؟! كم (بئر) مياه يُُحفر في شمال أو غرب أو وسط دارفور؟ كم مركز صحي؟ كم مدرسة أساس؟ كم (طن) من الأدوية المنقذة للحياة؟! وكم.. وكم.. وكم..؟
} ما هي الجدوى – بدون دراسة – من فرض ثقافات أفريقية وصينية بملايين الدولارات على شعب السودان؟
} لماذا (تدخل) الدولة في مجال تصنيع (الرسيفرات) بتجهيز شركة خاصة أجنبية، بينما تريد أن (تخرج) من مجالات واجباتها الأساسية في الخدمات والسلع الأساسية؟!
} هل هناك (أزمة) و(معاناة) في الحصول على تردد الفضائية السودانية لمعظم مواطني جمهورية السودان؟ وعدد (الرسيفرات) الموجودة – الآن – في بيوت السودانيين ومزودة بتردد تلفزيون السودان من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، ومن آخر نقطة في شرقه، إلى أبعد نقطة في غربه، أضعاف تلك (الرسيفرات) التي سيتم توزيعها بموجب القرض (الصيني)!! فما الداعي لإيجاد بث رقمي (أرضي) في وقت سيستمر البث (الفضائي) داخل السودان وخارجه لذات الفضائيات السودانية؟!
} هل المشكلة في البث (أرضياً) كان أم (فضائياً)، أم أن المشكلة تكمن في ضعف، وخواء المادة البرامجية المقدمة على شاشة فضائية السودان؟!
} لا تهدروا أموال الشعب السوداني في (الفارغة) و(المقدودة)، فليس من أولويات الدولة في هذه المرحلة الحرجة، فالخزينة العامة تحتاج لكل (دولار) لتوفير القمح والجازولين والدواء وأساسيات الحياة الأخرى، وليس من أولوياتها زيادة (مديونية) السودان الخارجية بقروض (ربوية) في موضوعات (هايفة).
} سيدي وزير المالية.. أوقف هذا العبث واسحب مندوب وزارتك من هذه اللجنة العبثية لفرز العطاءات.