البرلمان يقر عقوبة الإعدام في جرائم الاتجار بالبشر

صادق البرلمان أمس (الأحد) بالأغلبية على قانون الاتجار بالبشر لسنة 2013م في مرحلته النهائية .
ونص القانون على عقوبات صارمة تصل لحد الإعدام أو السجن عشرين عاماً أو السجن خمس سنوات بحسب نوعية الجريمة تضمنها قانون الاتجار بالبشر لسنة 2013م الذي اعتمده البرلمان أمس بالأغلبية في مرحلته النهائية، حيث جاء القانون الأصلي في (33) مادة وبعد إجراء التعديلات عليه من لجنة التشريع والعدل أصبح (29) مادة بإلغاء ودمج بعض المواد. وقد شغل القانون الناس مؤخراً بعد تزايد معدلات جريمة الاتجار بالبشر والتقارير التي أشارت إلى أن السودان يعد أحد مسارح الجريمة في القارة الأفريقية، وهذا ما قالت به (وزارة الداخلية) نفسها. فالاتجار بالبشر يعد من الجرائم الخطيرة التي انتشرت مؤخراً على نطاق العالم عبر شبكات إجرامية منظمة وعصابات دولية كعصابات المافيا. البرلمان وضع أمس حداً للجريمة التي باتت في حالة اتساع وتمدد، واختار أن تكون العقوبة صارمة بحجم الجرم.
ربكة وجدل حول عقوبة الإعدام :
وبرغم ما حمله القانون من سمات رأي بعض النواب إعادة النظر في المادة (9) الفقرة (3) المتعلقة بالعقوبات. وسجلت النائبة البرلمانية “تهاني علي تور الدبة” اعتراضاً على تضمين عقوبة الإعدام مع العقوبات الأخرى. وطالبت بالإبقاء على نص المادة كما جاءت في القانون الأصلي كعقوبة منفصلة، مشيرة إلى ضرورة إضافة (أن يكون القصد جنائياً). وبررت مقترحها حتى لا نرهق القضاء بالرجوع لنصوص القانون الجنائي العام، وأيدها في ذلك رئيس البرلمان السابق العضو “أحمد إبراهيم الطاهر”، وقال: (حتى لا تحدث مشكلة في الإجراءات القانونية أو خلاف مع القانون الجنائي لذا ينبغي تخصيص عقوبة الإعدام في نص منفصل وعدم إدراجه ضمن سلسلة العقوبات). ورأى أن النص الأصلي في القانون أكثر وضوحاً. واقترح “الطاهر” على رئيس الجلسة التصويت على المقترحين (تعديل اللجنة ومقترح “تور الدبة”)، مما أحدث ربكة وسط النواب وفي المنصة الرئيسية فلجأ رئيس الجلسة، نائب رئيس المجلس الوطني “عيسي بشري” إلى حسم الأمر بالتصويت علي مقترح اللجنة الذي أجيز بالأغلبية وتم إسقاط مقترح “تور الدبة”. ودافع رئيس لجنة التشريع والعدل “الفاضل حاج سليمان” عن التعديل، منوهاً إلى أن المادة (9) الفقرة (3) تنص بأن كل مرتكب لجريمة الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (5) سنوات ولا تزيد عن (20) عاماً. وقال أوردت المادة الأفعال التي تشكل جريمة تسلتزم العقوبة لكل من ارتكب جريمة في حق امرأة أو معاق أو طفل باستخدام السلاح أو نتج عنه إصابة بعاهة مستديمة لا يمكن الشفاء منها أو تعرضت ضحية الاتجار لعدوان واستغلال جنسي أو نزع أحد أعضائه أو استخدامه في الدعارة أو أي فعل من شأنه إهانة كرامة الإنسان أو كان الضحية يقع تحت سيطرة الجاني وله سلطة عليه وعرضة لجرمة الاتجار لمصلحة خاصة بالجاني وحالات أخرى وضعت المادة عليها عقوبات لا تقل عن السجن (5) ولا تتجاوز عن (20) عاماً. ولفت “الفاضل” إلى أن إيقاع عقوبة الإعدام يأتي في حالة وفاة الضحية امرأة أو طفلا أو معاقا. وأضاف: (وحتى في حالة عدم الوفاة حيث منحت اللجنة المحكمة المختصة سلطة تعزيرية لتوقيع عقوبة الإعدام نظراً لبشاعة الجريمة ومفرداتها وذلك في إطار تشديد العقوبة والترهيب من ارتكابها.
شرطة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر:
ويشير التقرير إلى أكثر العمليات غرابة باستخدام الشبكة العنكوبتية في عمليات الاتجار بالبشر وقد نص القانون على توقيع عقوبات مشددة على المتورطين في تلك الجرائم. وأقر وزير الدولة بالداخلية “بابكر أحمد دقنة” بتضرر البلاد من جريمة الاتجار بالبشر، وقال (السودان يعتبر مسرح للجريمة بسبب انفتاح الحدود). وأمن على مقترح للنواب بإنشاء شرطة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر والاستفادة من دعم المنظمات العاملة في هذا المجال. وأكد حاجة الشرطة إلى الدعم والتأهيل والاتصال من خلال جهاز تنسيقي خاص مع دول الجوار.
معسكرات للاجئين تحولت لمدن للاتجار بالبشر:
وكشف النائب البرلماني “محمد طاهر أوشام” من دوائر شرق السودان عن وجود تسلل غير شرعي للبلاد من دول الجوار وأقر بإنشاء معسكرات في ولايات شرق السودان تحولت إلى مدن وقرى مع ضعف التأمين مما عرض اللاجئين إلى الوقوع في أيدي المتاجرين بالبشر، مشدداً على ضرورة أن تكون عقوبة الإعدام واضحة .
عصابات أمريكية وأوربية وراء الاتجار:
واتهم البرلماني المثير للجدل “دفع الله حسب الرسول” الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية بممارسة الاتجار بالبشر في الدول الأفريقية وإعادة ظاهرة الرق في العالم. وقال إن أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية رفض الاعتذار للقارة الأفريقية عن ممارسة الرق. وأضاف (المسلمون بريئون من تلك التجارة لاسيما أن رسولنا الكريم أول من منع الرق وساوى بين الناس).