(المؤتمر الوطني).. تعديلات مأزومة!
} أجرى (المؤتمر الوطني) عدة تعديلات على هيكله القيادي، حيث جاء بنائب الرئيس الدكتور “حسبو محمد عبد الرحمن” رئيساً للقطاع السياسي، والدكتور “فرح مصطفى” رئيساً لقطاع الفكر والثقافة، والسفير “الدرديري محمد أحمد” رئيساً لقطاع العلاقات الخارجية، وأبقى على الأستاذة “سامية أحمد محمد” كرئيسة للقطاع الفئوي، والدكتور “صابر محمد الحسن” رئيساً للقطاع الاقتصادي، و”حامد صديق” رئيساً لقطاع التنظيم والدكتورة “انتصار أبو ناجمة” لشؤون المرأة. واختار الدكتور “مصطفى عثمان” أميناً للاتصال السياسي، و”الفاضل حاج سليمان” للأمانة العدلية وآخرين لأمانات أخرى.
} لم يخرج (المؤتمر الوطني) في هذه التعديلات من (العقدة) القديمة التي تلازم ترشيحاته واختياراته للمواقع العامة، حيث ما زالت الدائرة ضيقة ومحدودة، ومحصورة في ذات الأسماء التي تتقلد مناصب الوزارات، والمواقع الدستورية، ليتم (الجمع) لها بين (الوزارات) و(الأمانات)، وكأن “حواء” المؤتمر الوطني قد عقمت، وكفاءاته وخبراته (المتقاعدة) و(المتبطلة) و(المستبعدة) لعدم (الاستلطاف)، قد تم تسكينها وتشغيلها وتسخيرها في مواقع سياسية مختلفة على وجه مناسب!
} مئات الأسماء من الكفاءات الدبلوماسية من عضوية المؤتمر الوطني تناسب قطاع العلاقات الخارجية في أماناته المختلفة، لكن الدائرة (محدودة القطر) تدور في أسماء مكررة تنتقل من (الطلاب) إلى (الشباب) إلى (العلاقات الخارجية) إلى…!!
} ما هي الحكمة والوجاهة في الجمع بين منصب (نائب رئيس الجمهورية) ورئاسة القطاع السياسي؟! حدث أن تم ذلك في حالة الدكتور “الحاج آدم يوسف”، ولكن ليس بالضرورة أن يتكرر المشهد في حالة نائب الرئيس “حسبو عبد الرحمن”، فقط لأنه كان أمين الاتصال السياسي.
} عملياً، فإن نائب رئيس الحزب البروفيسور “إبراهيم غندور” يشغل منصب (مساعد الرئيس)، بينما هو المسؤول (الأول) بالحزب بعد (الرئيس). بالمقابل فإن رئيس القطاع السياسي هو نائب رئيس الجمهورية، أي أعلى مقاماً دستورياً ومراسمياً من نائب رئيس الحزب مساعد الرئيس!! فكيف يتأتى أن يدير (المساعد) قطاعاً يرأسه (النائب)؟!
} ودعك من هذه التفاصيل (البروتوكولية) المهمة جداً، ودعوني أسأل: ألم يكن الأفضل والأوفق أن يتفرغ نائب الرئيس السيد “حسبو” للمشاغل الكبرى لهذا المنصب (السيادي) الرفيع، ومن بينها إرساء السلام والاستقرار والمصالحة باقليم دارفور، دون أن تستغرقه اجتماعات (القطاع) وتكاليفه ومهامه؟!
} سيقولون نريد أن نعطي (القطاع) أهمية بأن يقوده (نائب رئيس الجمهورية)، ونقول إن أهمية هذا (القطاع) وقيمته في قدرته وفاعليته وابتداره للأفكار والبرامج والمشروعات، وتقدم الدولة في (التفكير) و(التحليل) وطرح (البدائل) والمقترحات لدعم (القرار السياسي) للحكومة، وليس في ربطه بمناصب (سيادية) قد تعوق عمله، وتهدر طاقة أصحاب تلك المناصب.
} ما الحكمة في أن يجمع مولانا “الفاضل حاج سليمان” بين الأمانة العدلية بالحزب، ورئاسة لجنة التشريع والعدل في البرلمان؟! كم (ألف) محامي ومستشار قانوني تضمهم كشوفات عضوية (المؤتمر الوطني)؟! لماذا تهملون كل هؤلاء (الآلاف) الذين صوتوا في انتخابات نقابة المحامين، وتغرقون في (شبر موية) مع كامل تقديري واحترامي وعميق صلتي بالأستاذ “الفاضل”.
} الدكتور “فرح مصطفى” هو وزير (الحكم اللامركزي)، فما هو المقصد من إضافة قطاع الفكر والثقافة إلى مشغولياته وملفاته، ومن بينها بالضرورة التزامات سياسية في ملفات ومبادرات ولجان متعلقة بإقليم دارفور!!
} كنت أتمنى لو أن البروفيسور “غندور” دفع باسم الأستاذ “السمؤال خلف الله القريش” رئيساً لقطاع الثقافة والفكر، فهو (متفرغ) أصلاً لهذا العمل، سواء باسم (أمانة) أو (قطاع) أو بدونهما، كما أنه – في نظري ورأي الكثيرين – أفضل وزير ثقافة مر على حكومات (الإنقاذ) المتعاقبة، وكانت إقالته واحدة من أبرز أخطاء قيادة المؤتمر الوطني.
} المفروض أن (المؤتمر الوطني) مقبل على انتخابات تعددية بشكل مختلف، وبالتزام سياسي صارم نحو الشفافية والنزاهة، وهذا يتطلب المضي قدماً في مشروع فصل (الحكومة) عن (الحزب)، فلن تقوم قائمة لـ(أمانات) ترضع من أثداء (وزارات)!! بل ينبغي أن تتحلل، وتتحرر، وتعتمد على فعلها وكسبها وفكر قيادتها (الحزبية) لا (ظل) حكومتها الوريف.
} بلا شك، هي تعديلات (لا) تتناسب وسياسة (التغيير) وفكرة (التجديد).
