رئاسة الجمهورية تصادق على مشروع استبقاء الأطباء للحد من الهجرة
صادقت رئاسة الجمهورية على مشروع استبقاء الكوادر الصحية والاختصاصيين للحد من هجرة الكوادر الصحية والطبية التي وصفتها وزارة الصحة بأنها تشكل هاجساً. ويهدف المشروع إلى دعم وتحسين بيئة العمل للأطباء وشروط خدمتهم. في وقت حذر فيه وزير الصحة الاتحادي “بحر إدريس أبو قردة” من قيام أي مؤسسات علاجيه دون توفير الكوادر العاملة فيها، ووجه وزارات الصحة بالولايات بكتابة تقارير تعكس الواقع، ودعا ولاة الولايات ومجالسها التشريعية بالتركيز على الصحة وزيادة الصرف عليها والتوظيف الأمثل للموارد.
ووجه الوزير الولايات بتخصيص المعينات التي تقدمها وزارة الصحة للجهات المخصصة والتبليغ الفوري للوزارة الاتحادية في حالة التجاوز في تخصيصها، محذراً من حد المجتمع الدولي من دعمه للسودان حال ظهور أي تجاوزات في تخصيص هذه المعينات دون الغرض المحدد.
وأكد الوزير لدى مخاطبته أعمال الاجتماع التخطيطي الخامس لإدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية الصحية بالولايات، الذي نظمته الوزارة بقاعة المركز القومي للتطوير المهني المستمر، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً في الاستثمار في الموارد البشرية الصحية، باعتبارها المرتكز الأساسي في النهوض بالعمل الصحي، داعياً لضرورة الاهتمام بالكادر البشري لإحداث النهضة الصحية.
وجدد “أبو قردة” التزام وزارته بتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، من خلال الإستراتيجية التي وضعتها بمشروع التغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية وسد الفجوة في هذه الخدمات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالحزم الصحية وتأهيل المرافق الصحية وتوفير الكوادر العاملة، والاستفادة من المواعين التدريبية لزيادة التغطية بالخدمات والاهتمام بالكادر الوسيط للتوسع في خدمات الرعاية الصحية .
