(الوطني) يقر وثيقة إصلاح جديدة تعزز الحريات ومحاربة الفساد

اعتمد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، برئاسة الرئيس “عمر البشير” أمس (السبت)، اعتمد وثيقة إصلاح جديدة بصورة مبدئية سمَّاها بـ(الوثيقة التاريخية) لتطوير الحزب والسياسات العامة في البلاد، لافتاً إلى أن اعتمادها النهائي وإنزالها على الأرض سيكون في غضون أسبوعين، تمهيداً للعمل لخوض الانتخابات المقبلة التي قال إنه سيحوز فيها على “نصر مؤزر”.
والتأم المكتب القيادي للحزب الحاكم أمس بكامل عضويته في اجتماع طارئ هو الأول عقب التعديل الوزاري الجديد، استمر مدة (6) ساعات بمركز الشهيد “الزبير محمد صالح” وسط مداولات مكثفة.
وحددت الوثيقة (11) تحدياً تواجه البلاد، وأشار الحزب إلى أن الوثيقة ليست محطة للحزب، إنما وثيقة تتحدث عن عهد جديد وتطلعات السودانيين.
وقال القيادي في الحزب “أمين حسن عمر” للصحفيين إن الاجتماع هو الأول للمكتب القيادي واللجان العشر التي كونها الحزب للإصلاح وتطوير الأداء.
وأوضح أن تلك اللجان تقدمت بتقاريرها منفصلة، وتم النظر فيها وينتظر أن تدمج في تقرير واحد يقدم لاجتماع لاحق مشترك مع لجان الإصلاح، وأشار إلى أن تلك التقارير سينجم عنها وثيقة وصفها بالتاريخية قال إنها ستخرج من المكتب القيادي لتطوير الحزب وإصلاح السياسات العامة.
ورأى “عمر” أن تلك الخطوات ستتوافق مع ابتدار الحزب لجولة جديدة ودورة حزبية جديدة وحياة سياسية جديدة في البلاد من خلال سياسات إصلاحية شاملة عقب تكليف مجموعة عمل جديدة، وقال إن كل هذا سيكون باتجاه التقدم نحو الانتخابات التي سيحوز فيها المؤتمر الوطني “نصراً مؤزراً ويكتسحها”.
من ناحيتها، قالت القيادية في الحزب “سامية أحمد محمد” إن تقارير تلك اللجان تمخضت عنها وثيقة أولية عُرضت على المكتب القيادي، وحددت مجالات التطور والضعف، ولفتت إلى أنها حددت (11) تحدياً سيصوب عليها الحزب نظره.
وذكرت “سامية” أن أبرز تلك التحديات تتمثل في الحريات الحقيقية التي أشارت إلى أن حزبها سيسعى في المرحلة المقبلة لإصلاحها، بالإضافة إلى الإصلاح السياسي الشامل، وتحقيق السلام وإنها الحرب، وترسيخ النزاهة ومحاربة الفساد، ومحاربة الجهوية، وتطوير وتمتين الخدمة المدنية وتطوير الكادر البشري، فضلاً عن النظر إلى وثيقة الدستور المقبل.
وقالت “سامية” إن حزبها يسعى لربط عضويته باشتراكات لتقوية المركز المالي للحزب، وإعادة النظر في النظام الأساسي ولوائح الحزب حتى يكون أكثر إحاطة بالعضوية وأكثر نشاطاً، والتواصل بين المركز والولايات والنظر في سياسات الحزب وأداء الدولة، وتوسيع الإنتاج والنظر إلى المجتمع حتى يقود الدولة ويتقدم عليها.