سماسرة هذا الزمن..!

لن تستطيع أن تبيع أو تشتري دونه.. فهو المتحكم في كل شيء.. وهو الذي يحدد سعر كل شيء والذي يبارك كل صفقة أو يفشلها..!
والسمسرة دخلت كل ميادين الحياة ولم تعد تقتصر على المنازل وقطع الأراضي والسيارات، فتوجد أيضاً سمسرة سياسية، وثمة أناس يقبضون باليمين والشمال لكي يستقطبوا أفراداً أو أحزاباً لصالح جهة سياسية ما، أو يفعلون العكس تماماً لصالح جهة سياسية ما أيضاً.. وهم ليسوا بالضرورة متفقهين في السياسية أو عارفين بالأيديولوجيا ومنظرين لها، حيث تكفي قوتهم المدهشة في التأثير وإجادتهم المتقنة للكلام المعسول والمسنود بالوعود المغرية.
هؤلاء السماسرة السياسيون هم الذين يقودون انتخابات العالم كله، وهم الذين يتحكمون في فوز أولئك أو سقوط هؤلاء، ولهم دائماً عمولة مقدرة (كوميشن) عن أي إنجاز سياسي يحققونه ويحرزونه.
وفي الرياضة يوجد أيضاً سماسرة ولهم نفوذ وسلطان على الأندية واللاعبين، ومن خلالهم تتم صفقات (فك التسجيلات) ذات المبالغ الخرافية التي يخرجون منها بفوائد مالية عالية تفوق ما يتقاضاه اللاعبون أو الأندية!
والسمسرة في مفهومها التقليدي أصبحت مهنة جاذبة جداً، خاصة أوساط المتقاعدين والمعاشيين والأشخاص الذين سئموا بيروقراطية دولاب العمل الحكومي، ويريدون أن يعملوا بشكل حر لا قيود فيه ولا توقيعات حضور وانصراف.. ولأن (السمسرة) لا تحتاج غالباً إلى شهادات أو خبرات بقدر ما تحتاج إلى قدرة على الإقناع.. ومعرفة بما يريده البائع والمشتري في آن واحد فقد انتشرت هذه المهنة، وأصبح يمارسها في السودان كثيرون سواء من خلال مكاتب مسجلة أو بالباطن، حيث إن (الشغلانية) كما يقول كثير منهم لا تحتاج إلا للموبايل والعلاقات العامة!!
وإذا كنا نقر بأن هناك سماسرة (مهنيين) وملتزمين بأخلاقيات هذه المهنة وسهلوا كثيراً على الناس مشقة البحث عن ما يريدونه من منازل وقطع أراضٍ وسيارات، ففي المقابل لابد من الحديث عن سماسرة من نوع آخر تنطبق عليهم صفة (الجشع) واستغلال الناس ومدى حاجتهم للسكن أو اقتناء السيارات، فيبالغون في نسبة العمولة التي تصل إلى أرقام فلكية، وعلى نحو يجعلهم كالملاك تماماً وليس مجرد وسطاء.. وللأسف فلا أحد يستطيع تجاوزهم لأنهم يتحكمون فعلياً في أية صفقة مهما حاول أطرافها القول بامتناع الوسطاء، لأن ذلك يعني إفشال الصفقة تماماً ووصولها إلى طريق مسدود..!
هل يعقل مثلاً أن تكون عمولة (السمسار) لمن يريد أن يستأجر منزلاً عبارة عن أجرة شهر كامل.. وأن تصل هذه العمولة إلى (10%) لمن يريد أن يشتري السيارة..! وهل يعقل أيضاً أن يقبض السمسار نفس هذه المبالغ الكبيرة من البائع والمشتري في آن واحد..!
لقد أوجد سماسرة هذا الزمن- ولا نعنيهم بالطبع كلهم وإنما المنفلتون منهم- لغة جديدة في السوق وقاموساً مدهشاً في البيع والشراء والاستبدال.. فهم أنفسهم الذين يستطيعون أن يجعلوا سعر السيارة (الكوري) أغلى من (الياباني)، والسلعة الفاسدة أفضل من المنتج الجيد.. وهم أيضاً على استعداد أداء القسم بأن كل ما يقولونه هو الحقيقة الوحيدة والمطلقة حتى لو كان كلامهم هذا هو كلام (الطير في الباقير) ولا يستند إلى أي منطق علمي!
هذه (السمسرة) المنتشرة الآن تحتاج إلى قيود وضوابط قانونية وأخلاقية، وإلى تنظيم دقيق للمهنة قبل أن تقصم ظهر المواطن المغلوب على أمره، وقبل أن يأتي اليوم الذي يحتاج الواحد منا في كل خطوة يخطوها إلى سمسار حتى لحلاقة شعر رأسه أو لمجرد (الونسة) والكلام فنسمع عبارة: (يا زول ما تتكلم ساي سمسارك منو؟!).