«سارة نقد الله»: «الترابي» هو مهندس أزمة دارفور

قالت رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة القومي “سارة نقدا لله” إن الأمين العام للمؤتمر الشعبي “حسن الترابي” هو المهندس الأساسي لأزمة دارفور، بعد أن استخدم تياره السياسي – منذ استلامه السلطة – (4) معاول في ذلك، وتأتي التصريحات في ظل خلافات علنية ما بين حزب الأمة القومي وقوى الإجماع الوطني – من بينها المؤتمر الشعبي – عقب رفضها لشروط الإمام “الصادق المهدي”. ورأت “سارة” خلال حديثها في مؤتمر صحفي أمس (السبت) بدار حزبها بأم درمان أن حل قضية دارفور لن يكون إلا بذهاب النظام القائم. وقدر حزب الأمة القومي جملة تكاليف الحرب في دارفور بأكثر من (17) مليار دولار تشمل الصرف العسكري خلال (5) سنوات، بالإضافة إلى خروج مناطق الإنتاج في دارفور خلال (6) سنوات، وذلك بخلاف الفاقد التربوي والدمار في البنيات التحتية، وارتفاع الاسعار، وانهيار شبه كامل للصناعة.
وأضافت “سارة” بالقول: (قضية دارفور اتصنعت من أهل النظام، والدكتور “حسن الترابي” هو المهندس الأساسي للأزمة، ونظريتهم كانت بناء دولة على انقاض الدولة القديمة، ومسكتهم المغصة بعد أن فاز حزب الأمة القومي بغالبية الدوائر الانتخابية في العام 1986، واستخدموا معاول تكسير الإدارة الأهلية والنظارات تحولت إلى خشوم بيوت).
وأشارت “سارة” إلى أن حل قضية دارفور يأتي ضمن مؤتمر قومي شامل لكل أزمات البلاد، وزادت بالقول: (ولن تحل أزمة دارفور إلا بذهاب النظام لأنه سبب المشاكل).
وشاركها نائب رئيس حزب الأمة القومي “فضل الله برمة ناصر” ذات الموقف، وقال: ( حل قضية دارفور في رحيل النظام وأجهزته الرسمية بعد أن استنفذ أغراضه” – على حد تعبيره.
وجاء في ماسمي (إعلان الأحفاد حول حريق السودان في دارفور)، الذي قرأته “رباح الصادق المهدي” كمخرجات للورشة التي عقدها حزب الأمة القومي بعنوان (دارفور…المشكلات والحلول)، أشار إلى أن سياسات النظام القائم هي التي صنعت أزمة دارفور بوضعها الحالي، ورأت أن الحل يكمن في النظام الجديد بموجب خريطة طريق قومية على غرار “كوديسا” بجنوب أفريقيا. وقال الإعلان إن مطالب أهل دارفور الغائبة عن الاتفاقيات السابقة تشمل تحقيق المشاركة في رئاسة الدولة وتعويضات النازحين واللاجئين والمساءلة والعدالة الانتقالية. وأوصت ورشة حزب الأمة القومي بإعادة توطين حل مشكلة دارفور والتعامل الإيجابي مع قرارات مجلس الأمن الدولي وتكوين محاكمات هجين لتحقيق العدالة وعقد مؤتمر أمن إقليمي بعد إقامة النظام الجديد.