ولاية الخرطوم تقرر تخفيض أوزان الخبز من (70) إلى (60) جراماً

أعلنت ولاية الخرطوم عن خفض أوزان الخبز السارية، وتأسفت لظاهرة وقوف المواطنين في صفوف المخابز طلباً للخبز، وتعهدت بعدم تكرار الأمر، وأشارت إلى أن المشكلة قد حلت جذرياً.
وقال رئيس قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك “عادل عبد العزيز” إنه تم الاتفاق مع اتحاد المخابز على تحديد وزن الخبز ببيع (4) قطع خبز زنة (60) جراماً بجنيه أو ثلاث قطع خبز زنة (80) جراماً بجنيه أو مضاعفة الـ(60) جراماً بحيث تكون (240) جراماً بقيمة واحد جنيه.
وفيما يشار إلى أن أسعار الخبز كانت (4) رغيفات زنة (70) جراماً تباع بواحد جنيه، قال رئيس اتحاد المخابز “الطيب عمرابي” إن السعر والوزن الجديد يأتي نتيجة عن تقديرات لتكاليف تشغيل المخابز، ونوه إلى أن الأسعار الجديدة مجزية لأصحاب المخابز. وأعلن “عادل عبد العزيز” في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) أن والي الخرطوم سيصدر تشريعات بالأوزان والأسعار الجديدة، والمواصفات والنوع، مشيراً إلى أن الأمر سيكون ملزماً لكل الأطراف، وأن أي جهة تخالف الأوزان والأسعار ستتعرض للمساءلة القانونية.
وأرجع “عبد العزيز” أزمة الخبز التي ضربت الولاية مؤخراً إلى خلل في التنسيق الإداري بين مؤسسات الدولة والمخابز، وإجراءات فنية في فك ائتمان استيراد الدقيق، لافتاً إلى أن الأمر أدى إلى نقصان مخزون الدقيق بالمطاحن، مؤكداً أن المسألة تم حسمها نهائيا بقرارات النائب الأول لرئيس الجمهورية، وقال: (نطمئن المواطنين بأن ظاهرة صفوف الخبز ستزول تماما ولن تتكرر).
وقال رئيس اتحاد المخابز إن هذا الاتفاق سيحقق الاستقرار في صناعة الخبز، مؤكداً أنهم سيلزمون أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار والجودة والمواصفة.
واكد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك “محمد ميرغني” أن الجمعية شاركت في كل هذه الخطوات، مشيراً إلى الأسلوب العلمي الذي تم لدراسة التكلفة الحقيقية لصناعة الخبز، وقال إن الجمعية ستتابع الالتزام بهذا الاتفاق وإذا حدثت أي مخالفة له فإن الجمعية ستطالب ببيع الخبز بالكيلو، لأنها الوسيلة الوحيدة لضمان الالتزام بالوزن المتفق عليه.