(المجهر).. لا زيادة لشهرين
} اتفق معظم ناشري الصحف السياسية اليومية بالسودان على زيادة سعر النسخة إلى (جنيهين ونصف الجنيه) اعتباراً من يوم (الأحد) القادم، ووقع على قرار الزيادة حوالي (14) ناشراً بين مدير عام ورئيس مجلس إدارة.
} وكان رأيي منذ البداية أنه إذا كان لا بد من زيادة في سعر الصحيفة أن يكون (جنيهين)، لا أكثر، علماً بأنني أرى بأن أصحاب ومديري (بعض) المطابع (وتجار الورق) يمارسون ضغوطاً غير مبررة على الناشرين بهدف تحقيق أرباح غير مستحقة على حساب العملية المهنية برمتها، ورسالة الصحافة المقدسة كواحدة من أهم أدوات قيادة الرأي العام ووسائل التنوير والمعرفة، والرقابة على الحكومات والأحزاب وكافة مؤسسات المجتمع.
} لم تقرر المطابع زيادة فاتورة الطباعة في شهر (سبتمبر) الماضي عندما بلغ سعر (الدولار) مقابل (الجنيه) السوداني في السوق الموازي في أحد الأيام (السوداء) (8.5) جنيهات، (ثماني جنيهات ونصف الجنيه)، فكيف ترغم الصحف على فواتير جديدة باهظة عندما انخفض سعر (الدولار) إلى (7.7) جنيه، وهو على هذا الحال منذ أكثر من شهر!! بل إنه مرشح للهبوط أكثر وأكثر، خاصة بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وإقالة الطاقم الاقتصادي المسؤول الآن.
} وبكل الحسابات، والتكاليف، فإن طن ورق طباعة الصحف – (45 جرام)، بياض (72) (استلام الخرطوم) – لا ينبغي أن يزيد عن (سبعة آلاف وثلاثمائة جنيه) لا غير، هذا إذا حسبناه بأعلى من سعر (دولار) السوق السوداني (8) جنيهات، بينما يتحدث بعض التجار وإدارات المطابع عن (8500) جنيه للطن الواحد، ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه!! وهذا رقم فلكي وغير واقعي، ويعبر عن حالة استغلال واستنزاف للصحف، ومواردها، ثم إغلاقها (بالضبة والمفتاح) جراء الخسائر!!
} صحيح أن سعر علبة صغيرة من (التونة) تباع في البقالات – الآن – بـ(14) جنيهاً..!! وعلبة (الزبادي) بسبعة جنيهات، وربطة (الجرجير) بجنيهين، فكيف تكون الصحيفة (12) صفحة بـ(جنيه ونصف)؟! ولكن الأصح أننا قادة حملة المواجهة ضد الغلاء، وفي (الواتساب) “قروب” خرجت منه لأسباب لا داعي لذكرها في هذه المساحة الطاهرة، باسم (إعلاميون ضد الغلاء) يديره الأخ الدكتور “ياسر ميرغني”، فكيف لنا كصحفيين وقادة الرأي العام أن ننهزم في صناعتنا مع أول (إعلان) و(إنذار) يرسله مدير مطبعة أو تاجر ورق؟!
} لقد اقترحتُ على الناشرين أن (يضربوا) لأسبوع أو أسبوعين عن الصدور، وقلت لهم إن (المجهر) – رغم أنها لا تواجه أية مشكلات مالية والحمد لله الواهب الرزاق، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك – مستعدة لمشاركتكم (الإضراب) عن الصدور.. (رجالة بس)، لنرى ماذا سيفعل أصحاب الورق بأطنانهم المكدسة أو القادمة من وراء البحار على ظهور السفن!!
} لكنهم اختاروا – كما اختار وزير المالية “علي محمود عبد الرسول” – الطريق الأسهل، وهو زيادة الأسعار من المحروقات إلى الصحف.
} إنني أعلم جيداً أن (المجهر) قد تضطر للزيادة حسب متغيرات السوق، فنحن بلد لا ثبات فيها لاقتصاد، ولا (عملة)، وقد يكون ذلك لمحاربة الأساليب (الفاسدة) في بيعها على المستويات (الأدنى)، ولكننا نلتزم بألا تكون الزيادة قبل شهر يناير (2014)، بإذن الله ذي الجلال والإكرام.
} ستظل (المجهر السياسي) بسعرها الحالي (جنيه ونصف الجنيه)، وهذا لعلم الكافة، قراء وموزعين، وأصحاب مكتبات، و(سريحة)، وعليهم الالتزام أمام الله ورسوله الكريم، فمن غشنا ليس منا، كما جاء في الحديث الشريف.
} إن (المجهر) تقاتل وحدها بعناية الله وتوفيقه، رغم أن صحفاً أخرى تُمنح (المليارات) عبر لافتات وشركات (شبه رسمية).
} (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ).
