وكلاء التوزيع: شح الغاز أصبح أزمة حقيقية تتطلب حلولاً من الدولة
تفاقمت أزمة شح غاز الطبخ المسال بشكل ملحوظ بولاية الخرطوم، وتصاعدت شكاوى المواطنين من شح الغاز بجانب معاناتهم في الحصول عليه، في وقت أقرت فيه شعبة وكلاء التوزيع للغاز بوجود مشكلة كبيرة في الغاز بحجة عدم توفر الكميات اللازمة.
وقال رئيس الشعبة «الطيب الصادق محمد» إن المشكلة تبدأ من مستودعات التوزيع بالشجرة والجيلي، وأكد أن تجارة الغاز أصبحت غير مجدية وتهدد الكثيرين من الوكلاء بالخروج من النشاط. وطالب وزارة النفط تسليم الوكلاء الأسطوانة بسعر (22) جنيهاً بموقع التوزيع ليصل إلى المستهلك بسعر (25) جنيهاً، مشيراً إلى أن محلات توزيع الغاز تشترى من وزارة النفط الأسطوانة بسعر يتراوح بين (23,5) و(24) جنيهاً، مبيناً أن هذا السعر غير مجدي بالنسبة للوكلاء مع أن الغاز غير متوفر.
وعزا رئيس شعبة الوكلاء ارتفاع أسعار الغاز إلى الندرة واضطرار المواطنين إلى الشراء بأسعار مرتفعة، ووصلت أسعار الغاز إلى (35) جنيهاً في محلات التوزيع بالأحياء رغم توزيع ولاية الخرطوم للغاز بالميادين وسط الأحياء، حيث شكا عدد من المواطنين أن الغاز الذي توزعه الولاية غير متوفر رغم تحديد سعره بـ(25) جنيهاً، وقال المواطن «مجدي عمر» إن تكاليف ترحيل الأسطوانة إذا تمت مقارنتها حسابياً مع محلات التوزيع القريبة تصل إلى (35) جنيهاً، وأكد أن عدداً من المواطنين اتجهوا إلى استخدام الفحم النباتي نسبة لتوفره، مشيراً إلى أن الفحم سعره ارتفع بكثير ووصل سعر الجوال إلى (180) جنيهاً.
ويقول «الصادق الطيب محمد» رئيس شعبة وكلاء الغاز: لقد طرحنا حلولاً لمعالجة أزمة الغاز بتسليمنا الأسطوانة بسعر (22) جنيهاً، على أن نبيعها للمواطن بـ(25) جنيهاً، وأكد لـ(المجهر) أن وكلاء الغاز يعانون مثل المواطنين في الحصول على الغاز، وعليهم متطلبات إيجارات المحلات وعربات النقل والرخصة التجارية ورسوم الدفاع المدني، وأوضح أن عدداً من الوكلاء تحولوا إلى التوزيع بالميادين مستخدمين ناقلاتهم لترحيل الغاز دون أن يحصلوا على أرباح مناسبة.
وحذر «الصادق الطيب» من استمرار أزمة الغاز وطالب الدولة بإيجاد حلول مناسبة تكفل توفر الغاز بكميات مناسبة، وتحمي الوكلاء من الخروج من نشاط التوزيع. وكشف عن دخول (50) ألف أسطوانة جديدة إلى سوق الاستهلاك كل شهر، مما يمثل عبئاً على الوكلاء في تلبية احتياجات المواطنين. وقال إن ولاية الخرطوم توجد بها حوالي (5) ملايين أسطوانة تتبع لـ(10) شركات يقوم بتوزيعها (3) آلاف وكيل، وأشار إلى أن انعدام الغاز تحول إلى أزمة حقيقية تستدعي حلولاً ناجعة من الدولة.