طوارئ "كبر"
{ قديماً قال الصحافي الراحل “علي حامد”: (السودان بلد لا تنقضي عجائبه). كيف تنقضي عجائبه والصحف والإعلام الحكومي والمستقل يرقص طرباً لما جاء على لسان والي شمال دارفور “عثمان يوسف كبر” يوم (الخميس) الماضي، والرجل يعلن أوامر الطوارئ بولايته، التي بقراءة نصوصها ستكتشف أن مدينة الفاشر وبقية مدن شمال دارفور قد أضحت دار حرب بعد إعلان الطوارئ وقراءة لائحته. والطوارئ في أبسط تعريف لها تعني تعليق الحقوق الدستورية والقانونية والمدنية والإنسانية الطبيعية وإطلاق يد الأجهزة الحكومية لدرء مخاطر التمردات العسكرية أو الكوارث الطبيعية، ولها أن تفعل ما كان مقيداً بنص القانون.
{ والطوارئ التي أعلنها “عثمان كبر” (الخميس) الماضي دون تبرير واضح لأسبابها ودواعيها.. هي من عينة الطوارئ المغلظة جداً، وحتى لا نرسل القول على عواهنه، اقرأ معي ما جاء على لسان “كبر” وهو يفسر الأوامر الأربعة وحزمة الإجراءات الأمنية بمدينة الفاشر، وقضت أوامر السلطان “كبر” بسريانها لمدة شهرين، خولت للقوات النظامية من خلال خطة أطلق عليه (قوقل) تشبهاً بمحرك البحث العالمي، خولت للقوات النظامية دخول كافة المباني والمنازل في مدينة الفاشر وتفتيشها بحثاً عن مطلوبين من المجرمين وأدوات الجريمة، وعن كل شيء مخالف للقانون وتفتيش الأشخاص (المشبوهين) والقبض عليهم.. معنى ذلك أخذ الناس بالشبهات. والسؤال الموجه للسيد الوالي “كبر” المنتخب من جماهير الولاية: من يحدد أن هذا الشخص مشبوه أم لا؟! وتنفيذ الأوامر بالقوة والحزم اللازمين إبرازاً لهيبة الدولة تحت ادعاء بسط هيبة الدولة، (ياما) ألحق الظلم والحيف برجال شرفاء كرماء.. ومن قال إن هيبة تبسطها الإجراءات العسكرية الصارمة وتعليق الحقوق المدنية؟! هيبة الدولة في قيامها بواجبها نحو مواطنيها واحترامها للدستور والقانون وحماية مواطنيها من بطش النهابين وتعدي المتمردين.
{ وفي فقرة أخرى تقول أوامر السيد “عثمان كبر” أن يعتقل أي مروج للإشاعة بقصد إثارة الفتنة أو تثبيط الهمم، أو الانتقاص من هيبة الدولة وتقديمه فوراً للمحاكمة. هذه الفقرة تثير الرعب في قلب أي حادب على مواطني دارفور ومستقبلهم.. بل المرء يشفق على ما يمكن أن يحدث في مدينة الفاشر عاصمة السلطان “علي دينار” التي قال عنها “الشريف زين العابدين” (أبو زكريا أداب العصاة زول زول).. فهل سيصبح السيد الوالي “كبر” أداباً لمواطني ولايته (زول زول)؟! إطلاق الإشاعات لا يمكن أن تؤسس عليه أحكام قضائية، وتفتح أوامر الوالي الباب الواسع للاقتصاص من كل صاحب رأي أو موقف، ومسألة إثارة الفتنة وتثبيط الهمم من المسائل التقديرية يا سيادة الوالي، ولكن ماذا عن الحكومة حينما تصبح هي مثبطة للهمم، كيف ذلك وأحداث “تبرأ” ليست بعيدة عن الأذهان. وتمضي أوامر السيد الوالي وتقول: يتم اعتقال أي شخص حامت حوله شبهة التعامل بالسلاح.. السيد الوالي قد استطاع أن يضبط حمل السلاح في ولايته بل داخل مدينة الفاشر، دعك من الحديث عن أشخاص حامت حولهم شبهة التعامل بالسلاح.
{ خليك واضح يا سعادة الوالي الذي كنا نعتقد أنه حكيم في تعاطيه مع أزمات دارفور، ولكنه فجأة يخلع جلباب الحكمة، ويرتدي عباءة عسكرية دون تقديم مبررات لما أقدم عليه من قرارات وأوامر طوارئ لمدينة ظلت هادئة وآمنة لسنوات عديدة، فما الذي حدث أو سيحدث في الفاشر، حتى ترمي بكل هذه الغلظة في وجه المدينة الناعمة؟!!
