والي شمال دارفور يصدر (4) أوامر طوارئ لتنفيذ حزمة لبسط هيبة الدولة

اصدر والي شمال دارفور “عثمان محمد يوسف كبر” أربعة أوامر طوارئ قضت بتنفيذ حزمة من الترتيبات والإجراءات الأمنية بمدينة الفاشر حاضرة الولاية، بمشاركة القوات النظامية كافة، وبمساندة اللجان الشعبية والقطاعات، وذلك للحد من تنامي ظاهرة التفلت والإجرام المنظم وغير المنظم. وحسب الأمر الأول فإنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة التفلت والإجرام المنظم وغير المنظم نتجت عنها جرائم بشعة بسبب السلاح والخمور . وأقر تفويض قوة مشتركة من القوات النظامية (جيش ـ شرطة موحدة ـ أمن ومخابرات) المكون بقرار من لجنة أمن الولاية لتنفيذ مخطط (قوقل) بمدينة الفاشر، بحيث يسمح لها بدخول المباني والمنازل كافة بمدينة الفاشر وتفتيشها بحثاً عن المطلوبين من المجرمين وأدوات الجرائم وعن كل شيء مخالف للقانون، بجانب تفتيش الأشخاص المشبوهين والقبض عليهم. وكذلك القبض على أي شخص مشتبه فيه أو حامت حوله الشبهات والحجز على أي مال مشبوه للتحري فيه وصولاً للحقائق. فيما قضى أمر الطوارئ الثاني بتفويض سلطات الوالي الواردة في قانون الطوارئ حماية السلامة العامة لسنة1997م المواد (5 أ , ب , د, هـ , ز, س) لقادة القوات النظامية والقوات المسلحة والشرطة والأمن الوطني وقائد الفرقة السادسة والمعتمدين لفترة شهرين على أن يتم إخطار الوالي قبل خلال (48) ساعة بالإجراءات التي اتخذت بناءً على هذا التفويض. وأشار الأمر إلى القوات المسلحة التي تعمل تحت إمرة المفوضين القبض واعتقال أي شخص عمل أو يعمل أو على وشك أن يعمل بالطريقة المخلة بالأمن العام والسلامة العامة أو اشتراك في أي عمل أو حرض بإشراك أي شخص في المناوشات أو الصراعات القبلية أو أي نوع مهما كانت الأسباب، وأن على رجال الإدارة الأهلية بمناطق الصراعات القبلية والنزاعات المسلحة أو أماكن تخزين أو ترويج أو مرور المخدرات القبض على المشتبه فيهم أو إبلاغ لجنة أمن الولاية، ويتم في المقابل تفيش أي منزل أو عربة أو متجر أو مخزن أو شخص بواسطة الغرفة المشتركة بامر القائد في أي وقت مع الحق في استخدام أقصى درجات القوة والسلاح الناري إذا لزم الأمر في حالة المقاومة إذا تلاحظ أن ذلك الشخص ذو علاقة بالمخدرات أو السلاح، وملاحقة ومطاردة أي شخص مهما كان وضعه في المجتمع أو وظيفته في الدولة إذا أطلق أعيرة نارية عشوائياً في أي مكان أو زمان.
ونص أمر الطوارئ الثالث على اعتقال أي مواطن بولاية شمال دارفور مهما كانت مهنته أو منصبه اعتقالاً تحفظياً إذا كانت في مواجهته شبهة معقولة بانه يتعامل مع المخدرات بالبيع أو الشراء أو النقل أو الترويج، واعتقال أي مروج للإشاعة بقصد إثارة الفتن أو تثبيط الهمم أو الانتقاص من هيبة الدولة وتقديمه للمحاكمة فوراً.
علاوة على تفتيش أي مركبة عامة أو خاصة عبرت البوابات أو بغيرها إذا حامت حولها الشبهات وكذلك القبض واعتقال لأي شخص يخزن السلاح أو يروج لتجارته أو حامت حوله شبهة التعامل مع السلاح.
وتوقيف جميع العربات والمواتر غير المرخصة والتي لا تحمل لوحات والتحري حولها ومن ثم إحالتها للتقنين أو حجزها، ويمنع تعاطي الشيشة في الأماكن العامة.
وقضى الأمر الرابع بمنع دخول أي شخص إلى الأسواق أو الأماكن العامة وهو يحمل سلاحا نارياً مهما كانت دوافعه أو مبرراته، ويستثنى من الأمر أعلاه القوات النظامية العاملة في حفظ الأمن بالأسواق والأماكن العامة حصرياً وأثناء ساعات العمل الرسمية.