البشير : (58) متهماً في الاحتجاجات سيقدمون للمحاسبة والقانون سيطبق بحزم

أعلن الرئيس “عمر البشير”، عزم الحكومة تأسيس مجلس قومي للسلام لابتدار سياسات ذات طابع قومي، إزاء التحرك نحو السلام ومتابعة خطواته، وأن مشاورات سياسية واسعة ستجري بشأن المجلس، وأعلن قيام الانتخابات القادمة مطلع 2015م، ودعا كل القوى السياسية للإعداد الجيد لخوض الانتخابات، متعهداً بأن تتم بنزاهة وشفافية، ودعا في ذات الوقت لاستئناف الحوار مع حاملي السلاح في جنوب كردفان والنيل الأزرق لاستكمال مطلوبات بروتوكولات المنطقتين. وشدد الرئيس لدى مخاطبته فاتحة أعمال الدورة البرلمانية الجديدة للهيئة التشريعية أمس (الاثنين)، على أن القانون سيطبق بحزم وقوة على كل من يسعى لزعزعة أمن المواطنين. وكشف أن التحريات الجنائية في الأحداث الأخيرة أسفرت عن وجود بينات ضد (58) متهماً سيقدمون لمحاكمات.
وقال إن التحريات ستتواصل لتقصي الحقائق حول مقتل من راحوا ضحية الأحداث وتحديد مسؤولية مرتكبيها، مبيناً أن أعمال اللجان التي شكلت لحصر الخسائر المادية والبشرية ستتواصل طالما التزمت الدولة بالتعويض عنها.
كما أعلن “البشير” عن اتخاذ جملة من المعالجات الاقتصادية، منها تشجيع قيام مجموعات زراعية صناعية لتسمين الماشية وذبحها وتصدير لحومها لدول الجوار، والقفز بمعدلات إنتاج المعادن وتطوير الاستثمار، وجدد الدعوة لقيام ملتقى اقتصادي.
ورهن الرئيس الإصلاح والتغيير بالانتخابات، وتعهد بمراجعة إجراءات استثنائية أُتخذت بحق أشخاص وصحف إبان الاحتجاجات الأخيرة، معلناً تقديم (58) شخصاً للمحاكمة على ذمتها.
وبالمقابل فند رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان “إسماعيل حسين”،كافة فقرات خطاب الرئيس ،وقال إنه لا يحمل جديداً ومكرراً، مشيراً إلى أن الحكومة تريد أن تمارس السلطة دون تحمل المسؤولية، ونوه إلى أن الخطاب لم يتطرق للقضايا التي تهم الناس في معاشهم.
من ناحيتها قالت النائبة “سامية هباني”، إن خطاب الرئيس عبارة عن وعود متكررة كل عام، وإنه إذا جييء بخطاب رد البرلمان على خطاب الرئيس العام الماضي، فإنه يصلح للرد على خطاب هذا العام نظراً للتكرار على حد تعبيرها.