(المجهر) تكشف ملامح التشكيل الوزاري المرتقب

علمت (المجهر) من مصادر موثوقة أنَّ التشكيل الوزاري بات إعلانه قريباً، بعد اكتمال مشاورات الرئيس مع قيادات حزبه النافذة، وشيوخ الحركة الإسلامية وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، عطفاً على لقاءات الرئيس بكل من السيدين “الصادق المهدي” و”محمد عثمان الميرغني”، في محاولة لإشراك الأول في السلطة وسعي الثاني- أي “الميرغني”- لزيادة حصته من الحقائب الوزارية مركزياً وولائياً، وتعثر مشاركة السيد “الصادق المهدي” في الجهاز التنفيذي، ولكنه اقترب وحزبه أكثر من المؤتمر الوطني سياسياً حول قضايا الدستور والسلام والعلاقات الخارجية..
وبرزت بحسب مصادر عليمة ملامح التشكيل المرتقب، وبات الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين” وزير الدفاع من الوجوه التي سيعزز موقعها الدستوري ترفيعه إلى منصب مساعد الرئيس في القصر الرئاسي.. وإسناد الملف الأمني والعسكري له، بعد أن نجحت تجربة إسناد الملفات لمساعدي الرئيس ونوابه خلال الفترة الماضية، ويتوقع تعيين أحد القيادات العسكرية في منصب وزير الدفاع، وبات في حكم المؤكد أن يحتفظ الرئيس “البشير” بـ(كاتم أسراره) وأقرب القيادات إليه الفريق “بكري حسن صالح” وبقائه في منصب الوزير الأول بالقصر، واحتفاظ الفريق “طه عثمان” بمنصب وزير الدولة ومدير مكتب الرئيس.. ووزيرا الدولة “إدريس محمد عبد القادر” ود. “أمين حسن عمر” سيشملهما التغيير، الأول يعود للخارجية سفيراً، والثاني لوزارة الإعلام والثقافة.
فيما برز اسم وزير الدولة بالمالية الأسبق د. “حسن أحمد طه” كأقوى المرشحين لتولي وزارة المالية، فيما يرى آخرون بقاء الوزير الحالي “علي محمود”.
ولن يطال التغيير طبقاً للمعلومات التي رشحت مساعدي الرئيس الآخرين، ابني السيدين “جعفر الميرغني” و”عبد الرحمن الصادق المهدي”.
وتأكد في المقابل مغادرة وزير التجارة “عثمان عمر الشريف” من تلقاء الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي ربما دفع بالسيد “الفاتح تاج السر” لمنصب وزير التجارة الخارجية، واختيار “أسامة عطا المنان” وزيراً للرياضة، على أن تعود وزارة الإرشاد والأوقاف للمؤتمر الوطني. واتفقت كل القيادات العليا في الدولة على حسن أداء وزير المعادن “كمال عبد اللطيف”، ووزير الطاقة د. “عوض أحمد الجاز”، ليخرج القطاع الاقتصادي عن التعديلات الوزارية القادمة، باحتفاظ الوزراء الثلاثة بمواقعهم، عطفاً على محافظ البنك المركزي.

التفاصيل بـ (تقارير)