بنك السودان يضخ المزيد من النقد الأجنبي ويرفع حظر استيراد السلع الكمالية

أعلن بنك السودان المركزي، أنه سيبدأ اليوم (الخميس)، ضخ المزيد من النقد الأجنبي للمصارف، وذلك بعد التطورات الأخيرة الخاصة بالاتفاق مع دولة الجنوب، خلال زيارة رئيس دولة جنوب السودان، القاضية باستمرار تدفق نفط الجنوب عبر الأنابيب السودانية. وكشفت متابعات (المجهر) انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي، يوم أمس إلى (7) جنيهات بدلاً من (7.4) جنيه ليوم أول أمس. في غضون ذلك صدر قرار آخر برفع حظر استيراد السلع الكمالية، وفق شروط جديدة والسماح للمصارف باستيرادها مرة أخرى. وأكد البنك المركزي أمس (الأربعاء)، على لسان الناطق الرسمي باسم البنك د.»أزهري الطيب»، بأنه قد تم السماح للمصارف باستيراد السلع غير الأساسية (الكمالية)، والتي سبق أن تم إيقاف استيرادها، وذلك عن طريق الدفع المقدم، بالإضافة للطرق التي كانت متبعة سابقا للاستيراد. وتشير (المجهر) إلى أن السلع الأساسية التي كان مسموحاً باستيرادها، تشمل القمح والأدوية والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والآلات والمعدات الرأسمالية والآلات الخاصة بأغراض الاستثمار، وفيما عدا ذلك كان قد تم إيقاف الاستيراد من قبل وزارة المالية، في قرار أجازه مجلس الوزراء في سبتمبر2010. وشمل القرار كذلك وقف استيراد العربات المستعملة، والتي لم يشملها قرار فك الاستيراد الصادر أمس، حسب معلومات توفرت للصحيفة.
و أعلن د. أزهري في ذات الوقت، أن المركزي سمح للمصارف والصرافات بتحويل النقد الأجنبي لأغراض السفر، وتحويلات مصروفات الإعاشة للطلاب والأسر، وكذا تحويلات العمال الأجانب بعد تقديم المستندات المطلوبة.
وفي سياق آخر دعا محافظ بنك السودان السابق، القيادي بالمؤتمر الوطني «صابر محمد الحسن» إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وتحسين آليات الضمان الاجتماعي، ومعالجة الخلل والقصور فيها، حتى تتمكَّن من إيصال الدّعم للمستحقين من الفقراء والمساكين، قبل تنفيذ قرار رفع الدعم عن المحروقات. وقال المحافظ السابق للبنك المركزي، لوكالة السودان للأنباء ، إن الدعم غير المباشر لبعض السلع يعتبر سياسة غير صحيحة، وله آثار سالبة إذا استمر لفترة طويلة. وأكد أهمية إجراء إصلاحات جذرية في هيكلة الموازنة العامة، في مجالات الإصلاح الضريبي والجمركي، وأضاف «صابر» أنه لا بد من إصلاح سياسات البنك المركزي، المتعلِّقة بشراء الذهب من المعدنين الأهليين، مشيراً إلى أنها تركت آثاراً سالبة أدت إلى زيادة النقص في السيولة، كما انعكس ذلك على ميزان المدفوعات وحجم الموازنة.