رئيس الجمهورية يفوض وزارة الموارد البشرية والعمل بالتفتيش الإداري في مؤسسات الدولة

وجه رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” وزارة العدل بالإسراع في إنشاء النيابات بكل المحليات، حسب توصيات ومقررات مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني، الذي نظمته وزارة العدل مؤخرا، وضرورة التوزيع العادل للمستشارين في كل الولايات .
واطلع رئيس الجمهورية لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس مولانا “محمد بشارة دوسة” وزير العدل، على سير الأداء العام بالوزارة ومستوى تنفيذ مخرجات مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية، فيما يتعلق بالتواجد النيابي والمستشارين القانونيين في كافة أنحاء البلاد .
وأوضح وزير العدل في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن وزارته تبذل جهوداً مقدرة لتنفيذ توصيات مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني، وتخصيص نيابة لكل محلية وسد النقص في الكادر البشري، وتكثيف الأجهزة النيابية بمناطق النزاعات لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وقال “دوسة” إن الرئيس وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ كل مخرجات المؤتمر .
وفي سياق آخر فوض رئيس الجمهورية وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، بالقيام بعملية التفتيش الإداري والإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة على المستوى القومي.
وأوضحت وزيرة تنمية الموارد “إشراقة سيد محمود”، أن وزارتها أخذت الإذن من رئيس الجمهورية بالقيام بهذه المهمة، بجانب انطلاقة حملة تفتيشية لمراكز التدريب ومراكز التدريب الحكومي .
وذكرت الوزيرة عقب لقاء قيادات وزارتها برئيس الجمهورية بمكتبه أمس، أنهم أطلعوه على الدور الرقابي والحيادي لعملية الاستخدام والهجرة، وسيطرة وضبط الوزارة لها.
ووجه الرئيس بضرورة استمرار عملية الإصلاح والتخطيط الإداري، وتطوير مؤسسات الخدمة المدنية بضرورة مراجعة استراتيجية التعليم التقني والتدريب المهني، وتقليل العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمالة السودانية، وذلك بمزيد من التدريب والتأهيل. وأشاد بأداء وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، وأعلن دعمه لها حتى تضطلع بدورها كاملاً .
وأكدت الوزيرة “إشراقة” في تصريحات عقب اللقاء، أنها قدمت للرئيس نتائج مسح سوق العمل، وهو مشروع بدأ في العام 2011 م وتم الانتهاء من نتائجه خلال هذا العام، والتي أشارت إلى معدلات البطالة ومعدلات التشغيل بصورة عامة، وتقسيمها على الرجال والنساء.