الجنوب: (مشار) يقبل قرار إقالته ويؤكد ترشحه لانتخابات 2015

نفى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم في دولة جنوب السودان “باقان أموم” تسلمه أي إخطار رسمي من رئيس الحركة “سلفاكير ميارديت” بتجميد نشاطه في الأمانة العامة وإحالته للتحقيق. وفي الاثناء قال نائب رئيس جنوب السودان السابق “رياك مشار” أمس (الجمعة)، في أول تصريح له عقب إقالته، قال إنه قبل أمر إقالته، لكنه انتقد خطوة رئيس حكومة جنوب السودان “سلفاكير ميارديت” بحل الحكومة، مشيراً إلى أنه  خلق فراغ سياسياً في الجنوب بإقالته لكل الحكومة.
وفيما كشف مصدر مقرب من مكتب “سلفاكير” لـ(الشرق الأوسط) ــ فضل حجب اسمه، إن “سلفاكير” بدأ مشاورات مع عدد من قيادات حزبه الحاكم والقوى السياسية الأخرى حول القرارات الأخيرة والتعجيل بتشكيل حكومة جديدة بعد تخفيضها إلى (19) وزارة بدلاً من (32) كما كان في السابق، بعد أن أجرى عملية دمج للوزارات. وقال مشار لـ(رويترز): (إنني أعتقد أن حل الحكومة يجب أن يجري ويتبعه في الحال استبدال للمنصب الشاغرة أو تشكيل حكومة جديدة، حتى لا يحدث الفراغ)، وأضاف: (يوجد الآن فراغ وهذا قد أوجد المخاوف).
وجدد “مشار” تأكيداته بأنه سينافس “سلفاكير” في رئاسة الحركة الشعبية من أجل خوض انتخابات الرئاسة في العام 2015، وقال إنه أخبر زملاءه في المكتب السياسي بالحركة أنه سيخوض انتخابات الرئاسة في 2015.
ونبه المصدر إلى أن “كير” يسعى لكسب أكبر عدد من القيادات السياسية وقادة الميليشيات التي عادت إلى جنوب السودان بعد القرار الذي كان قد أصدره قبل أشهر، وقال إنه لا يستبعد أن يدخل في التشكيلة الجديدة من كانوا حلفاء مع الخرطوم حتى وقت قريب، مثل قادة الميليشيات المسلحة، وأضاف أنه (ربما تكون خطة “كير” ألا يعود (قادة الميليشيات) إلى الخرطوم مرة أخرى).
وفتح “باقان” الباب أمام معالجة أزمة الحزب بواسطة مؤسساته في المكتب السياسي ومجلس التحرير والمؤتمر العام، ودافع عن الانتقادات التي وجهها حول أداء الحركة والحكومة واعتبرها من صميم مبادئها في ممارسة النقد والنقد الذاتي، محذراً من انشقاق الحزب الحاكم في حال عدم معالجة المشاكل التي يواجهها داخل منظومته.
وقال “أموم” في أول تصريح له بعد صدور قرار تجميد نشاطه وإحالته إلى التحقيق لـ«الشرق الأوسط» إنه سمع بقرار “سلفاكير” بتجميد نشاطه وتفاصيل إحالته للتحقيق من خلال أجهزة الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي يوم (الثلاثاء) الماضي، لافتاً إلى أن موقفه من القرار سيتحدد بعد أن يتسلم القرار  بشكل رسمي، وقال: (عندما أتسلم القرار فسأتعامل معه إذا كان يتطابق مع دستور الحزب).
 ونبه “أموم” إلى أن الأمين العام للحركة مسؤول أمام رئيسها ومكتبها السياسي ولا يخضع إلى لجان تحقيق، وقال: (سأنتظر الإخطار رسمياً من الرئيس “سلفا” نفسه وسأتعامل مع الأمر على أساس دستور الحزب وإذا كان مخالفا فسأرد كتابة إلى الرئيس بأن عليه اتباع الدستور).
واستبعد “أموم” أن تجري أي وساطة ورأب صدع بينه وبين “سلفاكير” حول الخلافات بينهما، وأشار إلى أنه لاتوجد مشكلة تحتاج إلى رأب صدع، وأن القضايا واضحة تتعلق ببرنامج الحزب وكيفية تنفيذه والعمل القيادي من الرئيس ونوابه والأمين العام ونوابه إلى جانب المكتب السياسي في تناول قضايا الحزب داخلياً ومع الشعب، ورأى أن معالجة الأزمة تتطلب انعقاد اجتماع عاجل للمكتب السياسي وبعده مجلس التحرير لتجاوز الخلافات.