مسودة قانون أسواق المال يثير جدلاً بمجلس الوزراء
رفض اقتصاديون وقانونيون وتشريعيون تعديلات جديدة وردت بمسودة مشروع قانون أسواق المال وأمر تأسيس هيئة تنظيم أسواق المال، لما تضمنته المسودتان من بنود سمحت لغير السودانيين بالاكتتاب في الأوراق المالية المصدرة في السوق، وعاب آخرون إغفال القانون للمسجل التجاري في وضع المسودة. ورأى المشاركون في منتدى مجلس الوزراء حول (مشروع قانون أسواق المال وأمر تأسيس هيئة تنظيم أسواق المال) أن مسودة مشروع قانون أسواق المال جاء متأخراً ولم يستوعب التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية، وانتقدوا سماح القانون الجديد لموظفي سوق الخرطوم بالتداول في الأوراق، بينما يمنع موظفي شركات الوكالة من ذلك.
وطالب المستشار القانوني “فيصل عبد العزيز فرح” بابتكار أدوات مالية حديثة مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية لأنها وردت في القانون بصورة من التأويل، وقال إن القانون ينبغي إن يتفادى التعارض في المصالح بين السلطتين التنفيذية والرقابية.
وقال محافظ بنك السودان المركزي الأسبق د. “صابر محمد الحسن” إن القانون جاء شاملاً ومستوعباً لكل أسواق المال، وسد الكثير من الثغرات والقصور، وشجع الاستثمار في شركات المساهمة العامة، وأحدث تعديلات جوهرية، وسيحول الكثير من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. وأوضح “صابر” أن أمر تأسيس هيئة تنظيم أسواق المال ينتقص بعض الجوانب وقد يثير الأمر في المستقبل مشاكل قانونية، لجهة أن أمر التأسيس أقل درجة من القانون.
ونبهت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان “حليمة حسب الله” إلى أن أمر تأسيس هيئة يجب أن يأتي عبر القانون وليس الأمر، لأن المجلس الوطني لا يميل إلى الأوامر والمراسيم، ودعت إلى إرجاع تأسيس الهيئة عبر القانون.
واحتجت المسجل التجاري “هند الخانجي” على عدم مشاركتهم في إعداد مشروع مسودة قانون الأسواق المالية، وقالت أن المسجل أغفل دوره ولم يؤخذ برأيه، وعدت القانون يختص فقط بسوق الخرطوم للأوراق المالية، رغم أنه يشير الى إمكانية تأسيس أسواق أخرى.
واعترض مساعد محافظ البنك المركزى “يحيى حسين” على سماح القانون لاستثمار غير السودانيين في الأسواق المالية، الأمر الذي قال إن من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر خروج تلك الاستثمارات دون سابق إنذار وقت ما تحسنت الأسواق الخارجية، وحذر من حدوث إشكالات وعدم استقرار للاقتصاد السوداني حال سمح بدخول الأجانب في سوق الأوراق المالية، مشيراً إلى أن إنشاء أسواق للنقد الأجنبي والذهب يؤدي إلى فصل سياسات البنك المركزي عن تلك السياسات.
ورحب رئيس جمعية شركات الوكالة بسوق الخرطوم للأوراق المالية “حامد الأمين” بمشروع القانون، وقال إن من أهم سماته تشجيع الاستثمار بالسوق بعد أن ظل لفترة طويلة مجهولاً لدى الكثيرين من العاملين في مجال الأعمال، مبيناً أن القانون يسهل من إنشاء شركات مساهمة عامة وتحول شركات القطاع الخاص إلى عامة، حيث إن القانون السابق لا يسمح بالاكتتاب الخاص قبل العام، وقال إنه يتيح دخول التداول في قطاعات التعدين والزراعة والعقارات، الأمر الذي يحدث تنوعاً في السوق بعد أن ظل السوق يعاني من التداول في أوراق محددة.
