مالية الخرطوم: اتخذنا إجراءات قانونية ضد كل حالات الاعتداء على المال العام

أوضحت وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك أنها تترقب سنوياً تقرير المراجع القومي باعتباره الجهة المحايدة التي تعد تقريراً عن الأداء المالي للولاية. وقال “عادل محمد عثمان” مدير عام وزارة المالية إن ما تناولته الصحف حول التقرير يحتاج إلى توضيحات مهمة، أبرزها أن الأداء الفعلي لموازنة الولاية للعام 2010م بلغ (1,898,000,000) جنيه، وبلغت جملة الاعتداء (243,231) مليون جنيه ما يساوي نسبة (12) من ألف في المائة (0,012%)، وبالمقارنة مع الأداء الفعلي لموازنة عام 2011م الذي بلغ في مجمله (1,920,000,000) جنيه وبلغ حجم الاعتداء (471,584) جنيه وهو يساوي (21) من ألف في المائة (0,021%)، وبالمقارنة بين عامي 2010 و2011م نجد أن الزيادة بنسبة (71%) وليس نسبة (268%) كما ورد في عدد من الصحف.
هذا من ناحية، ومن الناحية الثانية وبمقارنة حجم موازنة العام 2011م والعام 2010م، نجد أن عام 2011م أفضل من عام 2010م، وإذا نظرنا للأداء العام للموازنة بهذا الحجم نجد أن الآداء جيد خاصة إذا قلنا إن هناك آلافاً من الموظفين الشرفاء الذين يتعاملون مع المال العام، في حين بلغت حالات الاعتداء (29) حالة، (17) منها أمام النيابة وحالتان أمام المحكمة و(10) حالات تمت محاكمتها، بمعنى أدق، أن كل المال المعتدى عليه إما تم استرجاعه أو في طريقه للاسترجاع.
أما فيما يتعلق بوجود موتى في كشف المرتبات، فقد أوضح المدير العام أن الموتى المقصودين هم الشهداء، وهناك قرار جمهوري صادر بمعاملة الشهداء معاملة الأحياء. كما أوضح “عادل” أن لجنة الرقابة المالية على المال العام ظلت في حالة انعقاد مستمر لمتابعة ومراجعة الأداء المالي ورصدت كل الحالات بين يونيو ويوليو 2012م، وهناك مخالفات وقعت لعدم اكتمال الدورة المستندية وليست اختلاسات وتزوير. وأكد المدير العام للمالية أن وزارته اتخذت الإجراءات القانونية كافة ضد كل من سولت له نفسه الاعتداء على المال العام.