الحكومة تتجه لزيادة نسبتها في اتفاقها مع شركات التعدين و(حمدي) يحذر

تتجه الحكومة إلى زيادة نسبتها في اتفاقيات الامتياز الموقعة مع شركات التعدين بالبلاد، وفي الأثناء حذر الخبير الاقتصادي، وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق د. “عبد الرحيم حمدي” من خطورة الخطوة على الاستثمار، وقال إن الأمر سيكون مدعاة لعدم دخول استثمارات جديدة للسودان.
وكشف مساعد محافظ بنك السودان المركزي “أزهري الطيب الفكي” أن أعلى نسب شراكة للحكومة في الشركات بلغت (56%) وأدناها (18%) ، وطالب بأن تحدد النسب بواسطة مختصين مع مراعاة تشجيع الاستثمار، وقال في ورشة بوزارة المعادن إن اللجنة المكلفة بدراسة النسب الحكومية في اتفاقيات الامتياز اقترحت رفع العوائد الجليلة إلى (12%) لمعدن الذهب على أن يكون نطاق التفاوض في الذهب (7%) إلى (12)  و(3%) إلى (7%) للمعادن الأخرى.
وأوضح “أزهري” في ورشة (دراسة النسب الحكومية الأنسب في اتفاقيات الامتياز بوزارة المعادن) أن مقترحات اللجنة حددت تقسيم نسب المشاركة الحكومية إلى ثلاث فئات، وأوضح أن الأول ما بين (35%) وحتى (49%) وأدناها بين (22%) إلى (30%.).
وفى المقابل، نبه “حمدي” إلى أن الدولة حالياً في مرحلة الإغراء للشركات  وقال: (حينما تفاجئهم بزيادة نسب مشاركتها سيصبح الأمر غير معقول). وطالب “حمدي” الحكومة بالتنازل عن مساحات مقابل زيادة في نسب المشاركة، بالإضافة إلى منح حقوق الامتياز للتنقيب لـ (200) شركة جديدة، على أن تدخل الحكومة بنسبة شراكة لا تتعدى (10%).