سخط واستياء من مواطني مدينة الفاشر على فرض السلطات رسوماً محلية على الخدمات
سادت حالة من الاستياء على أغلبية التجار بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور بعد أن فرضت عليهم المحلية رسوماً إضافية على الخدمات في خطوةٍ اعتبرها بعضهم وخاصةً أصحاب الدخل المحدود من الموظفين بأنها غير قانونية وتتنافى تماماً مع القوانين واللوائح والأوامر المحلية، مطالبين الجهات المختصة بضرورة التدخل الفوري لحل المشكلة وحسمها بصورة جذرية بجانب إعفائهم من جميع الرسوم والضرائب الجديدة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ووفقاً لرواية بعض التجار فإن الرسوم الجديدة التي فرضتها محلية الفاشر على جميع المحال التجارية شملت المطاعم والبقالات علاوةً على الأحذية والملبوسات ولم يقتصر ذلك على تلك المحال التجارية بل تعداه حتى وصلت عربات الكارو ومحلات بيع الموبايلات؛ الأمر الذي أدى إلى تخوف معظم التجار وأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون في معيشتهم على المرتبات الشهرية، حيث أبدى الجميع تخوفهم من أن تلتهمهم نيران الأسعار خاصةً مع حلول شهر رمضان المعظم الشهر المقبل. (المجهر) تجولت بالأسواق المختلفة بمدينة الفاشر لنقل المشهد عن كثب، والتعرف على آراء معظم التجار بشأن الرسوم المحلية المفروضة عليهم من قبل المحلية، حيث عبر معظمهم عن قلقهم الشديد جراء ارتفاع الرسوم المحلية التي باتت تشكل هاجساً بالنسبة لهم. وأكد بعضهم وجود ركود وضعف في القوى الشرائية بالأسواق مقارنةً بالفترة الماضية. وأضافوا أن الحركة التجارية ظلت تشهد حركة نشطة في بداية كل شهر أي أثناء صرف الموظفين لمرتباتهم. مطالبين الدولة بضرورة الاهتمام بقضاياهم ومراقبة الأسواق وتخفيض الرسوم والضرائب إلى الحد الأدنى وليست فرضها بهذه الطريقة. مشيرين إلى أن الرسوم المحلية متفاوتة من محلٍ إلى آخر وتتراوح ما بين مائة جنيه إلى خمسة آلاف جنيه أحياناً في بعض المحال التجارية. وعلى الرغم من مطالبة الغرفة التجارية لمعتمد محلية الفاشر “نصر الدين بقال سراج” بضرورة معالجة الأمر، إلا أنها لم تجد أذناً صاغية من المحلية، التي قالوا إنها ما زالت تمارس جباية الرسوم المحلية التي وصفوها البعض بالعشوائية وغير القانونية.
