خلافات وأزمة بين مجلس التخصصات و"مامون حميدة" واتهامات متبادلة

طفت إلى السطح خلافات حادة وبوادر أزمة بين وزير الصحة بولاية الخرطوم د.”مامون حميدة” والمجلس القومي للتخصصات الطبية، عقب دفع الأول بخطاب لوزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل منتقداً من خلاله أداء المجلس ومطالباً بإصلاحه والنظر في كيفية إدارته وإدارة مراكز التدريب، ملوحاً بإغلاق جميع أبواب المستشفيات في وجه نواب المجلس والتي تمثل (85%) من مستشفيات التدريب المعتمدة من قبل المجلس واقتصار التدريب على الشهادات الأجنبية (الزمالات البريطانية والمصرية). في وقت  فند المجلس عبر خطاب مضاد دعاوى الوزير، مؤكداً أن مراكز التدريب لا تقتصر على مستشفيات الخرطوم، بل تمتد لعدد من الولايات، ولم تتسلم تقريراً سالباً عن أداء النواب بالولايات، واصفاً الدعوة لعودة التدريب للجامعات بالعودة للوراء، مشيراً إلى قرار  جمهوري سمى المجلس الجهة الوحيدة المرخص لها للتدريب النواب لنيل الاختصاص.
وقال وزير الصحة بروفيسور “مامون حميدة” في الخطاب- الذي تحصلت عليه (المجهر)- إن المجلس يرسل النواب إلى المستشفيات دون مشاورتها ودون أن تكون لها سلطة عليهم، معتبراً أن المجلس قد وصل الى نفق مسدود ولا يرجى منه، وأكد أن دوره يمكن أن تقوم به أي جهة بتكلفة أقل، مشيراً إلى تدني المستويات والمخرجات بإجماع من الاستشاريين، ودلل على ذلك بما أورده أحد الممتحنين الخارجيين بأن مستوى بعض النواب في تخصص الباطنية أقل من بعض طلاب الطب.
ونبه “حميدة” في خطابه إلى أن القرار الجمهوري بتخصيص المجلس بالتدريب أدى إلى مغادرة القادرين للتخصص بالخارج، مشدداً على ضرورة التنسيق التام بين وزارته وتنمية الموارد وإدارة المجلس.
وفي مقابل ذلك، أكد المجلس في خطاب ممهور باسم رئيسه بروفيسور “عثمان طه” أن الجامعات لا قدرة لها لتأهيل (4385) نائباً ولا حتى (15%) بجانب أعبائها الأكاديمية، ونوه إلى أن  مجلسه يخدم كل الولايات ولا حق لوزارة الصحة بالخرطوم في فرض الوصاية عليه، وتساءل عن كيفية توصل الوزير (حميدة) إلى إجماع الاستشاريين، البالغ عددهم (633) استشارياً، على تدني مستوى الخريجين، خاصة وأن (1330) مدرباً من أستاذة جامعة الخرطوم ورؤساء للمجلس. وكشف عن رفض المجلس طلباً للوزير بإرسال نواب لمستشفيات غير معتمدة مع عدم حساب هذه الفترة ضمن التدريب، ونبه إلى أن الأمر قوبل بالرفض من قبلهم .