البشير: المؤتمر العام القادم للوطني سيحدد مرشح الرئاسة

اكد رئيس المؤتمر الوطني، رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير”  أن تحديد مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة متروك للمؤتمر العام المرتقب للحزب. وسخر من تحديد المعارضة (100) يوم لإسقاط النظام القائم، وقال: (إذا افتكر الناس أنه يمكن حدوث مظاهرات ضد النظام القائم وانحياز القوات المسلحة لها فنقول إن المؤتمر الوطني ليس كالاتحاد الاشتراكي وليس حزب حكومة إنما حزب حاكم). وأقر البشير بأن الحد الأدنى الذي يتقاضاه العاملون يضعهم تحت خط الفقر، ولكنه اشار في ذات الوقت الي ان نصف الميزانية يذهب لدعم الكهرباء والقمح والمحروقات. وجدد هجومه على حكومة جنوب السودان،  لافتاً إلى أنها ما زالت تتآمر على السودان، وأن ذلك طبع اللئيم، مؤكد أنه لا يوجد ما يجبرهم لتقديم تنازلات لجنوب السودان .
 وقال “البشير” لدى مخاطبته مجلس شورى المؤتمر الوطني في فاتحة دورة انعقاده السابعة بقاعة الشهيد الزبير أمس (الجمعة): (ما في تنازلات ولن يمر برميل نفط ويمشي لبورتسودان إذا لم يلتزم الجنوب بتنفيذ كل الاتفاقيات التسع الموقعة معهم في سبتمبر الماضي بنسبة (100%))، وأضاف: (لدينا وسائلنا لجلب المعلومات الدقيقة عن كل طلقة وكل بندقية وكل برميل بترول تقدمه حكومة الجنوب للمتمردين)، واستطرد: (لو وقفوا دعمهم للمتمردين أو ما وقفوه بنعرف)، وأقر بأنهم قبل التوقيع على الاتفاق كانوا يدعمون المعارضة المسلحة في جنوب السودان، وأنهم التزموا بعدم دعهما عقب التوقيع على الاتفاق.
ووجه رئيس الجمهورية باستمرار الاستنفار، وتمسك بعدم دخول أي منظمة أجنبية لتقديم المساعدات للمتأثرين من الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحذر من خطورة الصراع القبلي- الذي أشار إلى أنه يأكل في جسم الدولة. ووجه عضوية الحزب كافة للعمل من أجل إنهاء جميع أشكال الصراع القبلي الذي أشار إلى أنه جزء من حلقة التآمر على البلاد لتقسيمها .
 وقلل في الوقت ذاته من دعاوى إعادة هيكلة الدولة لتخفيض الإنفاق الحكومي، لافتاً إلى أن إنفاق الحكومة على دعم المحروقات والقمح والكهرباء يمثل نصف الميزانية العامة للدولة. وكشف عن اتجاه لإجراء مراجعات على دعم الحكومة للخدمات على نحو يحقق العدالة بين المواطنين .
وباهى رئيس الجمهورية بتقرير المراجع العام، وتحدى دول الإقليم والحكومات السودانية السابقة، وتسأل: (هل هناك مراجع عام يقدم تقريره بشكل مباشر للهيئة التشريعية)، وأضاف: (تقرير المراجع العام لا يتعرض لـ (سمكرة)  أو (قصقصة) من أي جهة حكومية، وأنا شخصياً أسمع به من وسائل الإعلام ومن ثم تتم مراجعته)، وأعتبر أن أغلب حالات الاعتداء على المال العام هي تجاوزات في اللوائح والنظم المالية التي أرجعها لضعف الكادر الحسابي، وأقر بأن بعض المسؤولين لا يتقيدون بالنظم واللوائح المالية.
وهاجم رئيس الجمهورية البنك الدولي، وقال: (علينا دائماً وضع (20) خط أحمر تحت المشروعات التي يقدمها، مبدياً تخوفه من مبادرة حوض النيل التي أشار إلى أنها جاءت فجأة، وأنها لم تكن مبادرة من دول الحوض ، وعلق: (نشك في تلك المبادرة التي طرحها البنك الدولي ومن يقف خلفها وأجندتها)، وأضاف: (حينما بحثنا وجدنا أن المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل اسمه (ديفيد) وتعلمون ماذا يعني هذا). وامتدح موقف الحكومة الإثيوبية في قيام سد (النهضة)، مؤكداً أنها أبدت استعدادها للجلوس مع مصر والسودان للتشاور حول كيفية تقليل آثار قيام السد، وقال: (طبعاً أخوانا المصريين عندهم حساسية من قيام أي مشروع على النيل)، وأضاف: (المطلوب جلوس الأطراف وطرح المخاوف لإيجاد الحلول).