دستور (قحت) الجديد .. منشور سياسي للكيد والكراهية وتفكيك الدولة
(قحت) لم تنسى و لم تتعلم من دروس الفشل الذريع والسقوط المريع
# فرغتُ من قراءة الدستور الانتقالي المقترح من قوى الحرية والتغيير تحت غطاء لجنة تسيير نقابة المحامين.
# الدستور مكون من 28 صفحة و 12 باباً و 76 مادة.
# لم تنس قحت عبر محامييها ولم تتعلم من تجربة الفشل الذريع والسقوط المريع خلال السنوات الثلاث الماضية ..
زادت الرغبة في الانتقام وتصفية الخصوم السياسيين والتنكيل بهم وزيد عليهم انقلابيو 25 أكتوبر وكل من دعم إجراءاتها لتشملهم نصوص الدستور الجديد الانتقامية وتتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور بل وحكم الإعدام الذي يجوز تنفيذه على من تجاوز سن السبعين إستثناءً إذا كان مداناً بجريمة (تقويض النظام الدستوري).
# الدستور المقترح من لجنة نقابة المحامين (واجهة قحت القانونية) يقر ويشرعن لتسييس أجهزة العدالة من قضاء ونيابة ومحكمة دستورية (المواد 58 ، 60 و61) وذلك بمنح حق اختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، وقضاة المحكمة الدستورية بواسطة الأحزاب والقوى الموقعة على الإعلان السياسي المصاحب لهذا الدستور !!
# تُصر (قحت) على إعادة جرائم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عبر مسمى جديد (هيئة التفكيك) بدل اللجنة، وتتمسك بتفكيك التمكين بما في ذلك ما أطلقت عليه في الدستور الجديد (تمكين ما قبل وبعد 25 أكتوبر)، وحددت أهداف عمل الهيئة في الخدمة المدنية، القوات المسلحة، الشرطة وجهاز المخابرات، وكافة الشركات والجهات والأفراد والأموال في الداخل والخارج المتهومة بموالاة النظام السابق.
ويقرر الدستور الجديد مراجعة كل قرارات المحكمة العليا (دائرة مولانا الدكتور أبوسبيحة) التي نظرت تجاوزات لجنة التفكيك السابقة، وذلك عبر دائرة يشكلها رئيس القضاء القادم الذي تختاره قوى الإعلان السياسي !!
# يحدد الدستور الجديد تبعية القوات المسلحة لمجلس السيادة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (جميع أعضائه مدنيون بالمناصفة بين الجنسين).
# يقرر الدستور رئاسة رئيس الوزراء الذي تختاره قوى الإعلان السياسي لمجلس الأمن والدفاع الوطني على أن يشمل ممثلين للقوات المسلحة.
# يعيّن رئيس الوزراء مدير جهاز المخابرات ومدير قوات الشرطة ونوابهما ، بعد عملية إصلاح وتفكيك في القوات.
# ينشأ جهاز الأمن الداخلي ويتبع لوزير الداخلية ، على أن تقتصر مهمة جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها تحت إشراف رئيس الوزراء. (لاحظ تحجيم دور الجهاز المسؤول عن مكافحة ومراقبة التدخلات والاختراقات الأجنبية للأمن القومي، وإطلاق يد جهاز أمن داخلي لمكافحة الخصوم السياسيين).
# لا وجود في الدستور المقترح لأي كيان باسم (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) الذي أعلن عنه قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 4 يوليو الماضي.
# يفرض هذا الدستور الكارثة تطبيق اتفاقية (سيداو) مباشرة، وذلك بالنص على المساواة المطلقة بين الرجل المرأة وكفالة كافة الحقوق بالتساوي دون أي تمييز، ولم يشر إلى استثناءات تتعلق بالشرع وما حسمه الدين.
# يحظر دستور (قحت) الذي أجازته لجنة تسيير نقابة المحامين ورحبت به قوى دولية مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية، ممارسة العمل السياسي لأي عضو سابق بحزب المؤتمر الوطني- كل عضو وليس قيادي- وبالتالي يشمل الحظر ويمكن توسيع مظلته بالشبهات لملايين السودانيين ممن تعاملوا اية معاملات مع النظام السابق، بما في ذلك تجار وموظفين وطلاب ومهنيين ودبلوماسيين وضباط في الجيش والأمن والشرطة.
# الفترة الانتقالية في هذا الدستور تبدأ بعد التوقيع عليه، لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر إضافية، أما السنوات الثلاث الماضية فهي ليست محسوبة من عمر الانتقال !!
# هذه الأوراق المسماة زوراً وبهتاناً .. دستور، ما هي إلاّ منشور سياسي قبيح وكريه، يحتشد بالكراهية ويطفح بنتانة الكيد والترصد، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفرقة والشتات وتمزيق الوطن وتهديد سلمه الاجتماعي، وتفكيك مؤسسات الدولة النظامية والعدلية واستخدامها أدوات في الصراع السياسي.
# لا وفق الله كتبة هذا المنشور الأسود الوضيع.
