ورشة برلمانية توصي بتوظيف أموال الأوقاف والزكاة لتمويل التعليم الفني

كشف البرلمان عن تغول جهات حكومية- لم يسمِّها- على المدارس الفنية ببعض الولايات وتحويلها لأغراض أخرى لا صلة لها بالتعليم.  فيما كشفت ورشة عمل (التعليم التقني والتقاني) عن تراجع التعليم التقني بالبلاد من (16%) في العام (1998م) إلى (3%) في العام (2008)؛ بسبب ضعف التمويل. وأكدت أن عدد المؤسسات والطلاب فيه وصل نسبة (5%) فقط مقارنة بنسبة (95%) في التعليم الأكاديمي. وطالبت الورشة بزيادة الميزانيات وتخصيص نسبة (5%) من إجمالي الدخل القومي للتعليم الفني ودعت إلى تغيير النظرة الدونية له من قبل المجتمع. 
ودعا رئيس البرلمان “أحمد إبراهيم الطاهر” إلى ضرورة اهتمام الدولة بالتعليم التقني، وقال: (لا نريد للدولة أن يديرها الجهلة)، وتعهد بتبني توصيات الورشة لإصلاح ونشر التعليم التقني والتقاني، وتأييد أي مقترح لسن تشريعات للنهوض به. وفي السياق قال رئيس اللجنة الفرعية للتعليم العالي د.”عبد اللطيف محمد سيد أحمد”  إن نهضة البلاد مرتبطة بالاهتمام بالتعليم التقني والتقاني وليس بكثرة علمائها، وأكد أن التعليم الأكاديمي لا يمكن أن يكون بديلاً أو يسد ثغرة التعليم الفني، كما لفت إلى أن شروط الخدمة للخريجين مجحفة، وذكر أن الزيادة المضطردة في أعداد الجامعات جعل الهرم مقلوباً، حيث أصبح عددهم أكثر من الكوادر التقنية، التي قال إنه كان ينبغي أن تكون هي قاعدة الهرم. فيما أوصى المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني، خلال الورشة البرلمانية، بزيادة ميزانية التعليم التقني والتقاني وتشجيع الاستثمار فيه، وسن تشريع يتيح للمجلس ترقية المهن المختلفة وإجازتها عبر المؤسسات المختصة. ودعت الورشة إلى توظيف أموال الأوقاف والزكاة في تمويل التعليم الفني.